على مدى حوالي ثلاثة
عقود حاول المغرب أن يعمل على تأكل دعم وأعتراف الدول الإفريقية بالجمهورية
الصحراوية، وركز جهوده على ما أصبح يُعرف في لغة الدبلوماسية المغربية بسحب
الاعتراف أو تجميده، وفعلا نجح في جعل بعض الدول الإفريقية المتذبذبة تعلن أنها
جمدت\ سحبت الإعتراف حتى يتحدد الوضع النهائي للصحراء الغربية- هل تستقل أو تنضم
للمغرب-، لكن في قانون المنظمة الوحدة الإفريقية سابقا، والإتحاد الإفريقي حاليا
لا يوجد شيء أسمه لا تجميد الاعتراف ولا سحب الأعتراف بحكم أن قرار الاعتراف في
أول يوم كان سياديا وموقعا من طرف دولة مستقلة بدون ضغط، وسحب العضوية هو من
أختصاص المؤتمر. خلال الثلاثة عقود المذكورة عمل المغرب على ختل ورشوة الدول
الإفريقية الضعيفة والمتذبذبة خاصة الموالية منها لفرنسا، ومن جهة أخرى استغل
الانقلابات وتغيير الأنظمة كي يجعل هذه الدول تجمد\ تسحب الاعتراف بالدولة
الصحراوية. لكن عدد الدول التي كان المغرب يأمل ان تسحب\ تجمد اعترافها توقف عند
الرقم الحالي، ولم يعد المغرب يستطيع، حتى لو انتظر مائة عام، أن يحصل منها على
تغيير في الموقف من الدولة الصحراوية ومن تصفية الاستعمار. حين توقف الرقم عند عدد
محدد، ولم يعد المغرب قادرا على حصد المزيد من سحب\ تجميد الاعتراف بالدولة
الصحراوية طلب الانضمام إلى الاتحاد الإفريقي.
وبتحليل ما هو واقع
على الأرض يمكن أن نعتبر طلب المغرب الانضمام للاتحاد الإفريقي هو عملية تشويش
سياسية أكثر منها عملية طلب انضمام جدي قانوني. فالرسالة التي وجهها الملك المغربي
لرئيس الاتحاد ديس دبي لم يتم توزيعها على الدول الأعضاء إنما تم توزيعها على بعض
الاشخاص ولم تصل حتى إلى رئيسة لجنة الاتحاد المناضلة دلايمي زوما. فكما ينص على
ذلك القانون الفقرة الأولى من المادة 29 يجب ان يتوجه الطلب إلى رئيسة اللجنة
وتقوم بدراسته لتعرضه على الدول الأعضاء. حسب رسالة الملك المغرب يريد أن يعود إلى
إفريقيا، لكن بشرط وهو أن يتم تجميد عضوية الدولة الصحراوية وهذا يتنافى مع قانون
الاتحاد الذي يقول في مادته رقم 30 أنه لا يتم التجميد إلا في حالة الانقلاب، كما
يقول نفس القانون أن المؤتمر هو الذي يحدد عملية تجميد العضوية وبالثلثين. المغرب
لن يستطيع ان يحصل على الثلثين بسبب أن الدول التي يعول عليها، والتي "تجمد"\
" تسحب الاعتراف" بالدولة الصحراوية هي 27 من أصل 54، وتنقصه حوالي عشر
دول حتى يصل إلى الثلثين وهو عدد مستحيل الحصول عليه.. في قانون الاتحاد الإفريقي
توجد نقطة أخرى مهمة وهي أنه – الاتحاد- يعترف فقط بالحدود الموروثة عن الاستعمار،
وحدود المغرب التي سيتعرف بها الاتحاد، في حالة انضمامه، هي حدود سنة 1956م.
ورغم ما أُشيع في
الإعلام المغربي الكاذب فإن الرسالة المغربية لم تصل إلى رئيسة الاتحاد دلايمي
زوما التي نفت أن تكون رئاسة الاتحاد نقاشت الرسالة او توصلت بنسخة منها. فالرسالة
من لغتها الغبية ومن السب والتقليل من شأن الاتحاد الإفريقي الذي فيها لا يمكن أن
تصل إلى رئاسة الاتحاد ولو وصلت لها سترميها، بسبب عدم جديتها، في المزبلة.
تبقى المشكلة الكبيرة
التي ستواجه المغرب لو " أنضم" هي وجود وتواجد الجمهورية الصحراوية، وهو
التواجد الذي سيحتم على المغرب الاعتراف الضمني بها ما داما يجلسان في نفس الصف،
ولكل منهما صوت. ففي بروتوكول أي اتحاد في حالة أن لا يتم أعتراف دولة بدولة أخرى
لا يمكن أن يتواجدا في أي اتحاد.
هذا يقودنا إلى أن
طلب المغرب للانضمام للاتحاد الإفريقي جاء لسببين وهما: الأول، أن عدد الدول التي
كا يريدها أن " تسحب\ تجمد" أعترافها قد توقف ولم يعد قادرا على جعل
دولة أخرى تسحب\ تجمد اعترافها بالدولة الصحراوية؛ السبب الثاني هو أن هناك ضغط من
الشارع المغربي يدعو المملكة أن تعود للاتحاد الإفريقي بسبب إحساس هذا الشارع بقوة
ضغط الاتحاد الإفريقي التي لم تعد قارية فقط إنما أصبحت في الأمم المتحدة ومجلس
الأمن، خاصة بعد تعيين مبعوث خاص بالاتحاد مكلف بقضية الصحراء الغربية.
فسبب كل هذه
الصعوبات، خاصة القانونية، لن يستطيع المغرب أن يجد مكانا له في الاتحاد الإفريقي،
وكنتيجة لذلك فما قام به المغرب هو فقط لعصر البصل في عيون المغاربة والكذب عليهم ليس
إلا.
يرجى تسجيل تعليقات ذات قيمة حتى يمكن ادراجها في الموقع الإبتساماتإخفاء