بعد إعلان الملك المغربي يوم 16 اكتوبر 1975م
في خطاب له أنه سيغزو الصحراء الغربية بواسطة مسيرة في خرق سافر لكل المواثيق الدولية، وبعد رفض أسبانيا لتلك الخطوة، انتقل المغرب إلى تهديد اسبانيا. ففي ندوة
صحفية عقدها الوزير المغربي للخارجية، احمد العراقي، مساء يوم 16 اكتوبر، قال:"
إن الملك أعلن منذ وقت قليل في الراديو أن المحكمة أعطت للمغرب " الحق"،
وعليه فالمغرب سينظم يوم 17 أكتوبر مسيرة مدنية شعبية من 350 الفا 10في المائة
منهم نساء، وسيتم استبعاد القوة منها نهائيا، وفي حالة أن تعترض أسبانيا طريقها
ستتحمل المسؤولية. إنها ستكون أكبر مسيرة شعبية في التاريخ، وكل المشاركين فيها هم
متطوعون، ولا حاجة لهم برخصة دخول من أسبانيا إلى الصحراء لإنهم سيدخلون "
أرضهم"، وستكون مسيرة من الجنوب والشمال ومن الشرق والغرب. لقد انتظر المغرب-
يقول العراقي في ندوته تلك- عشرون سنة كي يصدر حكم المحكمة حتى يتحرك. المسيرة
ستتحرك سلميا، وفي حالة أن تقوم أسبانيا بمجزرة ستدفع الثمن. إن موريتانيا توافق المغرب في مسيرته .
وحول سؤال هل ستبقى المسيرة في الصحراء
نهائيا، قال العراقي ان المسيرة ستقوم بواجبها اولا وبعد ذلك سنرى هل ستبقى أم
تعود." وحول سؤال آخر حول لماذا لا ينتظر المغرب قرار الجمعية العامة، قال
العراقي أن محكمة العدل الدولية هي أعلى هئية والجمعية العامة تعمل على ضوء رايها
الاستشاري.
وحول سؤال يقول أن راي المحكمة قال انه لا
توجد سيادة للمغرب على الصحراء رفض الويز المغربي الإجابة عنه.
يرجى تسجيل تعليقات ذات قيمة حتى يمكن ادراجها في الموقع الإبتساماتإخفاء