كانت بعض اصواتنا، نحن الصحراويين، قد هللت،
مؤخرا، لصدور قرار عن الكونغرس الامريكي يقول ان الولايات المتحدة الامريكية لا
تعترف للمغرب بالسيادة على الصحراء الغربية. في واقع الحال هذا الاعتراف غير جديد، وهناك تقرير من الخارجية الامريكية صدر يوم 1 نوفمبر سنة 1975، يقول ان الولايات
المتحدة الرسمية لن تشارك في المسيرة الخضراء رسميا لإنها لا تعترف للمغرب
بالسيادة على الصحراء الغربية، وحين تم توقيع اتفاق مدريد سنة 1975م صبَّ في توجه
الادارة الامريكية، فاعترفت به على اساس انه يعطي للمغرب الحق في إدارة الاقليم،
لكن لا يعطيه الحق السيادة.
منذ سنة تقريبا، خاصة بعد تسلم جون بولتون
حقيبة الامن القومي الامريكي، عادت الولايات المتحدة لتضع يدها الكبيرة في نفس
الطبق مع فرنسا في قضية الصحراء الغربية، وتحولت الى الدولة التي تعد، وحدها،
مسودة أي قرار يخص الصحراء الغربية في مجلس الأمن، وأصبحت تحمل اسم صاحبة القلم. إن
هذا يرجع بدرجة كبيرة إلى تحمُس جون بولتون الذي يحتقر المغرب وملكه، وضعف فرنسا
المنشغلة بداخلها وبمشاكلها. هذه العوامل وضعت الولايات المتحدة الامريكية في واجهة
المشهد، وجعلت من نفسها " البلد المحايد" الذي يستطيع أن يصيغ مسودة القرارات
دون " تحيز"، ويحمل قلم التصحيح والتشطيب والاضافة.
حسب التسريبات الاخيرة فإن هناك معركة شرسة
في مطبخ مجلس الامن بين فرنسا المنهكة على جبهات عدة والولايات المتحدة حول صيغة ومحتوى
القرار القادم نهاية ابريل. فالولايات المتحدة، او جون بولتون بالتحديد، تريد
إحراج الامم المتحدة، والضغط عليها كي تتقدم في المفاوضات، وهذا الضغط يتم من خلال
التمديد لستة اشهر بدل سنة، بينما فرنسا تريد التمديد لسنة لربح الوقت. فحسب
التسريبات الاولية فإنه لا يُنتظر الجديد، وأن التجديد سيكون فقط ستة شهر ضد إرادة
فرنسا، وأن الولايات المتحدة، وحتى تحصل على التمديد لستة اشهر فقط، كان عليها،
خلال صياغة مسودة القرار، ان تزيد من الضغط بإضافة مادة في المسودة هي إضافة مراقبة
حقوق الانسان لصلاحيات المينورسو أو خلق هئية أخرى لهذه المهمة- مراقبة حقوق
الانسان في الصحراء الغربية-، وهذا كله للوصول إلى حل وسط هو الابقاء على التمديد
لنصف سنة والتنازل، في الأخير، عن مراقبة حقوق الانسان. إن تعامل الولايات المتحدة
السابق مع قضية الصحراء الغربية، وتراجعها في العديد من المرات عن مقترحاتها،
يجعلنا ننتظر المزيد من الغموض وعدم الجدية هذه المرة أيضا. فكما نعرف انه في سنة
2013م اقترحت إدارة اوباما المعتدلة شمولية وضع مراقبة حقوق الانسان لمهام
المينورسو ثم تراجعت عنه في اخر لحظة أمام دهشة وسخرية الجميع؛ الآن يمكن أن يتكرر
نفس السيناريو: تتراجع الولايات المتحدة عن التشدد فيما يخص مراقبة حقوق الإنسان
مقابل الحصول على هدفها وهو التجديد ستة اشهر فقط.
موزاة مع هذا التحرك الامريكي وجب التذكير
بعامل جديد ومهم في مجلس الأمن، وهو تواجد جنوب افريقيا التي تقوم بدور كبير وجهد
في هذا الاتجاه، وهو ان تتكفل المينورسو أو بعثة اممية أخرى بمراقبة وضع حقوق
الإنسان في الصحراء الغربية.
إن عدم مبالاة الولايات المتحدة بقضية
الصحراء الغربية، وأقتصار دورها على صياغة القرارات، ومطالبتها بعدم تمويل
المينورسو، راجع إلى ان القضية غير مهمة سياسيا واقتصاديا بالنسبة لها، خاصة أنها
تنظر إلى الجزائر على اساس انها فعالة في هذا النزاع، وفي انتظار ان تستقر الاوضاع
سياسيا في الجزائر، والحصول على تفاهمات اقتصادية معها لا تبدو الولايات المتحدة
في عجلة من امرها لتُولي قضية الصحراء الغربية اهتماما أطبر.
Blog-sahara.blogspot.com.es
السيد حمدي يحظيه
يرجى تسجيل تعليقات ذات قيمة حتى يمكن ادراجها في الموقع الإبتساماتإخفاء