صدر قرار مجلس السلم والأمن الأفريقي بعد دورته يوم 9 مارس 2021م، وبصدوره زاد تراكم القرارات الإفريقية المؤيدة لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، كما أصبحت القضية الصحراوية أكثر قضية في التاريخ تصدر بحقها قرارات في الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الإفريقية والاتحاد الأفريقي. هذا القرار/ التوصية هو تكملة لسلسلة طويلة من القرارات النظرية التي ظلت تصدر منذ أكثر من أربعين سنة، لكنها ظلت بلا فاعلية ولا جدوى لعدم وجود آلية تُنفذ بنودها على أرض الواقع. قرار مجلس السلم والأمن الأفريقي "الجديد" هو مكرر، وسبق أن تم التطرق لنفس النقاط من قبل مثل "إعادة فتح مكتب الاتحاد الإفريقي في العيون”، باعتبارها “عاصمة” لدولة عضو في إشارة إلي جبهة البوليساريو، وكذا إلى ”إجراء زيارة ميدانية للصحراء الغربية خلال عام 2017” لتقصي الحقائق(القرار المذكور صدر في مارس ٢٠١٧م). في القرار الجديد أو التوصية يضاف " يطلب وقف الأعمال القتالية ويعترف بالدور الحاسم للأمم المتحدة وتعيين مبعوث شخصي الخ…" منذ أربع سنوات رفض المغرب مثل هذا القرار وسيرفض هذا أيضا، ومن المحتمل أن يُصعّد اللهجة مع الإتحاد الأفريقي. نقطة ضعف هذه القرارات هي الآلية التي ستشرف على تطبيقها، أو القوة والضغط الفعّالين لتجسيدها وتحويلها إلى واقع. سيطرة فرنسا على قرارات أكثر من ثلث الدول الإفريقية يجعل الإجماع في حالة ضعف واضح ويجعل الفاعلية منعدمة. كل هذه المعطيات تجعلنا نلف وندور ثم نرجع الى الآلية التي يجب توفرها كي يتم تطبيق هذه القرارات وتفعيلها. في الواقع، لا توجد-للأسف- آلية لفرض مثل هذه القرارات المنعدمة الفاعلية، وكتحصيل حاصل تبقى الآلية الوحيدة الموجودة بين أيدينا هي الكفاح المسلح ومواصلته، وأي قرار أو مبادرة يحاول انتزاع منا مثل هذه الآلية المشروعة هو قرار ضد حقوقنا ويساند العدو المغربي.
blog-sahara.blogspot.com.es
السيد حمدي يحظيه
يرجى تسجيل تعليقات ذات قيمة حتى يمكن ادراجها في الموقع الإبتساماتإخفاء