قرار المحكمة الأوروبية له ما يبرره الآن

يبدو أن المحكمة الأوروبية العلياء قد وضعت قطارها، أخيرا، على السكةبإصدارها لرأي قانوني يقضي ببطلان أتفاقية الزراعية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، كونها أتفاقية لا تحترم القانون الدولي الخاص بالأقاليم المستعمرة. فالأتحاد الأوروبي كان، لهثا منه وراء الفائدة، قد تغاضى عن القانون الدولي ووقَّع في الظلام أتفاقية يوم 8 مارس 2012م تخص التبادل التجاري مع المغرب تشمل المنتوجات القادمة من الصحراء الغربية.. قرار المحكمة العلياء الأوروبية جاء استجابة لدعوى تقدمت بها جمعية صداقة بريطانية تدافع عن مصير ثروات الشعب الصحراوي، وفيها طلبت رأيا استشاريا حول قانونية التبادل التجاري مع المغرب وإسرائيل بكم أنهما دولتان لا تحترمان القانون الدولي وتحتلان بلدين بالقوة..

قرار المحكمة الأوروبية يمكن أن يتم توسيع مجاله ليشمل، ليس فقط المواد الزراعية التي يتاجر بها المغرب مع أوروبا، إنما مجال الصيد البحري والاتفاقية التي وقَّع الأتحاد الأوروبي مع المغرب.. فحسب قرار محكمة الأتحاد الأوروبي يجب على الاتحاد الأوروبي أن لا يوقِّع أي أتفاق مع المغرب إذا كان يشمل الصحراء الغربية، وفي حالة ذلك على المغرب أن يضع إشارة على المنتوجات القادمة من الصحراء الغربية، ويقول أنها مصنعة في الصحراء الغربية.. ويذهب القانون الأوروبي إلى أنه حتى لو وضع المغرب علامة مميزة على المنتوجات القادمة من الصحراء الغربية المحتلة على الأتحاد أن يعرف هل يستفيد سكان الصحراء الغربية من عائدات تلك المواد أم لا..؟

صدور القرار الآن جاء على خلفية تأزم العلاقات سريا بين المغرب وأوروبا بسبب الهجمات التي قام بها مغاربة في فرنسا، والتي أثبتت كل التحاليل أن وراء تلك العلميات توجد بصمات المخزن المغربي الذي كان يريد أن يزيح هولاند وحزبه من السلطة في فرنسا بحجة أنه غير قادر على حماية فرنسا من الإرهاب، وهو ما نجح فيه بعد تدحرج حزب هولاند إلى المرتبة الثالثة في الانتخابات التمهيدية التي جرت في الأيام الماضية..

قرار المحكمة الأوروبية له ما يبرره الآن

مقالات قد تهمك