نبض التاريخ: رسالة من المغرب إلى الأمين العام للأمم المتحدة في مايو 1975م

بعد تصميم أسبانيا على الانسحاب من جانب واحد، وطلبها من الأمم المتحدة أن تتولى تسيير شئون الإقليم الصحراوي كتب المغرب الرسالة التالية بتاريخ 27 مايو 1975م إلى الأمين العام للأمم المتحدة كورتفالد هايم. تقول الرسالة: " في اليوم التالي لاعتراف محكمة العدل الدولية بوجود خلاف قائم بين أسبانيا والمغرب، وطلبت من هذا الأخير أن يقوم بتعيين قاضي لقضية الصحراء، وفي وقت كانت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق تواصل عملها، وجدت الحكومة الأسبانية نفسها مجبرة على أتخاذ خطوتين حيال الصحراء؛ ألاولى هي إصدار بيان عقب اجتماع الحكومة الأسبانية يوم 23 مايو 1975م، والذي عبرت فيه تلك الحكومة عن رغبتها في تسليم سلطات الإقليم، وعن نيتها في إنهاء وجودها فيه؛ الثانية هي أنها بعثت رسالة أخرى في نفس التاريخ إلى الأمين العام للامم المتحدة تقترح فيه عقد ندوة حول الصحراء الأسبانية وبعث مراقبين أممين إليها. بعد أن قمنا، وبالتفصيل، بدراسة نقاط هذه السياسة الجديدة، وبعد أن قيَّمنا نتائج ما يمكن أن تتمخض عنه، فإن حكومة جلالته تريد ان تخطركم بالملاحظات التالية: الحكومة الاسبانية، وبالرغم من أنها تقول أنها ستطبق قرار الأمم المتحدة، فإن ما تفعله هو خلق وضع من الارتباك وجو من البلبلة؛ في الحقيقة، هي تريد أن تتجاهل قرار الجمعية العامة الذي طلب منها أن تؤجل كل أعمالها حتى يتسنى للجمعية العامة إقرار السياسة التي ستنتهج حتى تسرع مسلسل تصفية الاستعمار من الإقليم على ضوء الراي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية. أكثر من ذلك، الخطوات التي تتبعها الحكومة الأسبانية تعرقل مهمة بعثة الأمم المتحدة التي تزور الإقليم. فمؤخرا، يبدو أن المناورات الأسبانية تهدف إلى إفراغ عمل محكمة العدل الدولية من محتواه رغم أنه مامورية من الجمعية العامة. إن التسرع الذي يطبع الخطوات التي تقوم بها الحكومة الأسبانية يمكن تفسيرها على مستوى محلي أنها لا تعني أكثر من انها نوع من الارتباك الذي تعتقد أسبانيا انها بواسطته تستطيع أن تبقى تمارس سياستها في الإقليم خاصة بعد إنشاء الحزب الوطني الصحراوي، الحزب الوحيد الذي اعترفت به أسبانيا والذي اصبح يساند المغرب. اما على مستوى عالمي فهذه الخطوات هي نوع من المغالطة أمام محكمة العدل الدولية التي أقرت يوم 22 مايو 1975م بوجود خلاف بين المغرب وأسبانيا حول الصحراء. أمام هذا الوضع الذي تريد أسبانيا خلقه، فإن المغرب عازم على تحمل مسؤولياته الكاملة التي يحتمها التاريخ والقانون. إن حكومة جلالته تريد أن تُذكر، في هذا السياق، بكل الخطابات التي القى جلالته، وتذكر بوحدة الشعب المغربي حول ملكه للدفاع عن المملكة ووحدتها الترابية. إن حكومة جلالته التي تراقب تطور الأحداث عن كثب تريد أن تنبه الرأي العام العربي والافريقي والعالمي إلى خطورة السياسة الأسبانية الجديدة ونتائجها العكسية على السلم والأمن في المنطقة.

• Twitter
• Facebook
• Google
• Tumblr
• Pinterest