نبض التاريخ: نص رسالة اسبانيا إلى الأمين العام للامم المتحدة حول الصحراء الغربية سنة 1975م

ردا على الحملة المغربية ضد أسبانيا حول الصحراء الغربية ومحاولة تزوير الحقائق كتب انطونيو الياس نائب الممثل الدائم لاسبانيا بالأمم المتحدة الرسالة التالية إلى الأمين العام للامم المتحدة بتاريخ 4 مارس 1975م: بالرجوع إلى بعض الوثائق السابقة مثل وثيقة 109\479 ووثيقة 109\480 المؤرخة بتاريخ 26 فبراير 1975م لي الشرف ان أخبركم بتعليمات من حكومتي بمايلي: في قرار الجمعية العامة 3292 يوم 13 ديسمبر 1974م تم التأكيد على حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير طبقا للميثاق الموافق عليه في قرارات الجمعية العامة بما في ذلك قرار 3162 يوم 14 ديسمبر 1973م الذي تقوم حكومتي بتطبيقه الآن مثلما هو موضح في المراسلات بين الممثل الدائم لأسبانيا والأمانة العامة وهي موثقة في أ\1974م. إن الشعب الصحراوي يستطيع أن يمارس حقوقه السياسية بأية طريقة يختارها طبقا لتطلعاته في تقرير المصير مثلما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة الخاص بتصفية الاستعمار. وحتى يتمكن الشعب الصحراوي من ذلك ويستطيع تقرير مصيره بحرية فإن الحكومة الأسبانية ستبقى هي المسئول عن إدارة الإقليم طبقا للبند الحادي عشر من ميثاق الأمم المتحدة. تبعا لذلك، وطبقا للمبدأ المذكور ستكون الإدارة الأسبانية ملزمة باستغلال ثروات الإقليم لتطويره وتطوير حياة سكانه حتى يتمكنون من تنميته ويحققون تطلعاتهم. وعليه فإن حكومتي تريد أن توضح أنه ليس صحيحا إطلاقا أن حزب الاتحاد الوطني الصحراوي الذي تأسس يوم 16 فبراير 1975م هو من صنع الحكومة الأسبانية؛ هذا الحزب تم تأسيسه طبقا لإرادة أعضائه وفي أكتوبر 1974م. إن هذا لا يستبعد أن يتم تأسيس أحزاب أخرى في المستقبل بمبادرات من صحراويين آخرين. إنه لا محل للقلق المعبر عنه من طرف الحكومة المغربية والموريتانية اللتين لا يحق لهما، مهما كانت الظروف، التدخل في شئوون الإقليم. في القرار 3292، فقرة 2 تطلب الأمم المتحدة من أسبانيا والمغرب وموريتانيا كطرفين مهتمين أن يزودوا المحكمة بالوثائق التي يمتلكون التي تساعد على توضيح قضية الصحراء الغربية. وحتى يتم تطبيق النقطة 2 من القرار المذكور يجب التسليم ان أسبانيا هي المسئولة عن السكان والإقليم حتى يتم تقرير مصيره وتصفية الاستعمار منه. القرار المذكور، أيضا، يحدد دور كل من المغرب وموريتانيا وأي بلد آخر مهتم في القضية بأن يقوم بالتشاور مع أسبانيا قبل كل شيء. إن تأجيل الاستفتاء الوارد في النقطة الثالثة من القرار الذي يخص استشارة سكان الصحراء الأسبانية تم احترامه فقط لإنه جاء طبقا لرغبة محكمة العدل الدولية، ولإنه تعهد أن لا يتم تجاوز قضية تقرير المصير وتصفية الاستعمار الملحوح عليه منذ سنة 1960م. إن رفع القضية إلى محكمة العدل الدولية لا يعني تجميد تقرير المصير ولا تصفية الاستعمار. كما تعلمون فإن الحكومة الأسبانية دعت الأمم المتحدة إلى إرسال بعثة دائمة لها في الإقليم، وتعرفون حسن نية الحكومة الاسبانية في هذا المسعى. عندما تصل البعثة الأممية إلى الإقليم ستتاح لها الفرصة للتأكد من صحة ما نقول، وأكثر من ذلك تقف على الوضع الحقيقي للسكان لمعرفة أحاسيسهم وتطلعاتهم. وعليه فأي تعليق أو تزوير للواقع مثلما تقول موريتانيا والمغرب هو خارج عن الصواب. توقيع:  انطونيو الياس ممثل السفارة الأسبانية في نيورك

• Twitter
• Facebook
• Google
• Tumblr
• Pinterest