بعد إعلان محكمة العدل الدولية عن قرارها سنة
1975م حول الصحراء الغربية توجهت أسبانيا إلى الأمم المتحدة تطلب من الجمعية
العامة أن تتخذ الخطوات اللازمة لتقرير مصير الشعب الصحراوي وتنظيم الاستفتاء، خاصة
أن المحكمة في رأيها الاستشاري أعتبرت أنه لا توجد رابطة سيادة أو أية رابطة مهما
كان نوعها بين المغرب والصحراء الغربية، وأنه لا يوجد ما يمنع تطبيق قرار 1415
الخاص بتصفية الاستعمار. في نفس اليوم- 16 اكتوبر- عمد المغرب إلى إصدار البيان التالي في
نيورك:" إن محكمة العدل الدولية تكون قد قررت "شرعية" المطالب
المغربية من خلال رفضها لمطلب أسبانيا بأن المحكمة لا صلاحية لها في البت في
القضية، وبأعترافها أن أرض الصحراء الغربية لم تكن أرضا خلاء، وبأعترافها، كذلك،
أن هناك "روابط" ولاء بين بعض السكان والمملكة المغربية، وهذا كله يفضي
إلى شيء واحد وهو أن الصحراء كانت "جزءا" من المغرب، وان سكانها كانوا
مغاربة، وعليه فإن المغرب يعتبر أن نزاعه مع أسبانيا قد تم حله بصراحة ."
بيان البعثة المغربية في نيورك تم استقباله ببرودة
في كل سفارات الدول التي توجد في الأمم المتحدة، والكثير من الدول رفضت استلامه أثناء
توزيعه بسبب المغالطات الكثيرة التي تحمل. من جهة أخرى قامت الدول الأفريقية
المناهضة للاستعمار بتوزيع نص بيان على السفارات يحمل النقاط المهمة في الرأي
الاستشاري لمحكمة العدل الدولية خاصة النقطة التي تقول أنه لا توجد رابطة سيادة
ولا أية رابطة أخرى مهما كان نوعها بين المغرب والصحراء الغربية غداة استعمارها من
طرف أسبانيا، وانه لا يوجد ما يمنع من تطبيق القرار 1415 الخاص بتصفية الاستعمار
من الصحراء الغربية، وعلى الأمم المتحدة أن تتحمل مسئولياتها. بدأت النقاشات في
أورقة الأمم المتحدة، وتم طلب من الأمانة العامة أن تبعث ببعثة تحضر الظروف لتنظيم
الاستفتاء.
الصحراء الغربية
ذاكرة الصحراء الغربية
نبض التاريخ: بيان البعثة المغربية في نيورك حول رأي محكمة العدل الدولية سنة 1975م
التالي
« الموضوع السابق
« الموضوع السابق
السابق
الموضوع التالي »
الموضوع التالي »
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
يرجى تسجيل تعليقات ذات قيمة حتى يمكن ادراجها في الموقع الإبتساماتإخفاء