في مقال ماضي بعنوان " هل كان يجب أن يذهب الرئيس للعلاج في إسبانيا" قلنا إن إسبانيا ستتحرش بالرئيس غالي إرضاءً للمغرب، وأنها عاملته معاملة غير لائقة عندما وجهته إلى مدينة صغيرة غير معروفة في ميدان الطب. النقطة الثانية التي اساءت معاملته فيها هي إنها طلبت منه أن يمثل أمام القاضي نفسه الذي سبق وقال إن غالي غير متابع ولا توجد قضايا ضده. بهذه المعاملة التي لا توجد في الأعراف الدبلوماسية لرئيس دولة عضو في الإتحاد الأفريقي، وأمين عام حركة معترف بها من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة، تكون إسبانيا قد استجابت للضغوطات المخزنية. هنا يفرض سؤال وجيه نفسه، وهو أين ذهبت منظمة الإتحاد الأفريقي التي ينتمي الرئيس غالي إليها، وهل عند الرؤساء الافارقة حصانة ما، خاصة إذا كانت الشكاية سياسية؟
وإذا كان واضحا تماما أن إسبانيا لن تحاكم غالي، ولن تأمر بأي إجراء احترازي ضده، وستتركه يعود إلى شعبه، فإن ما قامت به يضاف إلى سجل "حسناتها" السابقة مع الشعب الصحراوي. فمثلما باعت إسبانيا الشعب الصحراوي وارضه سنة 1975م، هاهي تبيع رئيسه اليوم لدرء وقاحة المخزن.
الآن سنجد أنفسنا أمام وضع جديد يفرضه السؤال التالي: هل ستتعامل إسبانيا مع المجرمين المغاربة، مثل الملك وحاشيته، بنفس الطريقة التي تعاملت بها مع الرئيس غالي؟ هل سنسمع أن القضاء الإسباني سيطالب بالاستماع إلى ملك المغرب وحاشيته الذين هناك أكثر من شكاية ضدهم في إسبانيا، والذين يسرحون ويمرحون في مدريد؟
فإذا كانت إسبانيا ستلمع خدها الأيمن مع المخزن المغربي، بالاستماع إلى غالي، فإنها ستُسوِّد الخد الأيسر مع الشعب الصحراوي الذي لازالت أرضه، قانونيا، تابعة لاسبانيا التي لا ذمة لها. الآن، بقى لنا فقط أن ننتظر ماذا سيفعل القضاء الإسباني مع المجرمين المغاربة الذين يقضون عطلهم في إسبانيا؟
blog-sahara.blogspot.com.es
السيد حمدي يحظيه
يرجى تسجيل تعليقات ذات قيمة حتى يمكن ادراجها في الموقع الإبتساماتإخفاء