هناك غموض معلوماتي كبير بين الصحراويين حول اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الاوروبي في مياه الصحراء الغربية. فبينما ذهب البعض، في شبه إشاعة جميلة، إلى تأكيد أن الاتفاق تم الغاؤه ذهب البعض الآخر إلى القول أنه يجب التريث ريثما يتم الإعلان عن ذلك رسميا.
منذ سنة 1975م إلى غاية سنة 1986م، كان الاتفاق يتم بين المغرب وإسبانيا فقط، لكن منذ سنة 1986م، مباشرة بعد انضمام إسبانيا والبرتغال إلى الاتحاد الأوروبي، أعمى السمك الكثير والاخطبوط المسروق من مياه الصحراء الغربية عيون دول الاتحاد الأوروبي فمزقت القانون الدولي وقوانينها " الديمقراطية"، وبدأت توقع، سنويا، اتفاقا مع المغرب لسرقة أسماك الصحراء الغربية بطريقة غير أخلاقية وغير قانونية. لكن إذا قمنا بعملية تمعن في هذا الاتفاق، نجد أن إسبانيا هي التي كانت دائما وراءه، وهي التي كانت تستحوذ على حصة الأسد من السرقة، إذ أنه من بين 130 باخرة يُمسح لها بالصيد كانت ما بين 90 و 95 منها إسبانية. الذي جعل هذا الاتفاق يتم تجديده، دائما، هو أن البوليساريو لم تستطع أن تصل إلى المحكمة الأوروبية رغم أنها حركة معترف بها في الأمم المتحدة منذ نوفمبر 1979م كممثل وحيد وشرعي للشعب الصحراوي، ورغم وضوح قرار محكمة العدل الدولية سنة 1975م ووضوح استشارة الأمين العام للأمم المتحدة سنة 2002م.
لكن الأمر تغير منذ 19 نوفمبر 2012م، عندما تقدمت البوليساريو برفع قضية سرقة المنتجات الزراعية الصحراوية وبيعها في الأسواق الاوروبية عبر اتفاق غير شرعي إلى المحكمة الأوروبية العلياء. فعلا، تم إلغاء الاتفاق الزراعي سنة 2016م بقرار من المحكمة الأوروبية. هذا القرار شجع البوليساريو أن تنتقل إلى الخطوة التالية، وهي رفع قضية الاتفاق المغربي الأوروبي غير الشرعي الخاص بالصيد البحري في المياه الصحراوية. يوم 14 مارس 2014م، تم رفع قضية اتفاق الصيد البحري غير الشرعي بين المغرب والاتحاد الأوروبي إلى المحكمة الأوروبية العلياء، وجاء الجواب بقرار قوي يوم 20 نوفمبر 2021م يلغي الاتفاقية. هذا القرار لم يعجب الاوروبيين، لصوص السمك، ولم يعجب الاحتلال المغربي. مباشرة بعد إلغاء الاتفاق بقرار من المحكمة العلياء الأوروبية، تقدمت جمعيتان مغربيان مدعومتان بالمفوضية الأوروبية ومجلس وزرائها وكل من إسبانيا وفرنسا، بطعن موحد ضد قرار المحكمة الأوروبية. الآن، الجميع ينتظر رد المحكمة الأوروبية على الطعن المغربي الأوروبي، وكان مقررا له أن يُعلن في يونيو القادم، ورغم أنه لم يعلن أي شيء إلى حد الآن إلا أن هناك مؤشرات توحي أن الطعن سيتم رفضه من طرف المحكمة منها التململ الحاصل بين وزراء الفلاحة والزراعة في كل من إسبانيا وهولندا اللذين اعلنا أن الاتفاق لن يجدد في الصيف القادم.
السيد حمدي يحظيه
يرجى تسجيل تعليقات ذات قيمة حتى يمكن ادراجها في الموقع الإبتساماتإخفاء