منذ إشعار مملكة السويد العادلة للملكة
المغربية الظالمة أنها ستدرس قضية الأعتراف بالجمهورية الصحراوية، دشنت طائرات
القصف المغربية المحملة بقنابل من الشخصيات والوزراء خطا جويا بين الرباط
واستوكهولم في محاولة لثني السويد عن دراسة قضية الأعتراف بالجمهورية الصحراوية..
فخلال أسبوعين تقريبا وصلت إلى مطار
استوكهولم حوالي 13 طائرة مغربية محملة بوفود تحت مسميات مختلفة: البرلمان،
الخارجية، الحكومة، الأحزاب الأشتراكية، الاحزاب المعتدلة، الوفود الاقتصادية..
وزير الخارجية المغربية التقى مع وزيرة خارجية السويد في الأمم المتحدة ثلاث مرات
وكانت هادئة ولم " تتفعفع" أو " تتهز" مثلما تم التصريح
بذلك..
وكل هذه الوفود حين كانت تعود إلى المغرب
تمارس استرتيجية ورذيلة الكذب على الشعب المغربي لمحاولة إلهائه عن الحقيقة. كل
الوفود تقول ان السويد "تطمئنهم" و"تتفهم" موقفهم من قضية
الصحراء، لكن أي من هذه الوفود لم يذكر ولا شخصية واحدة بالاسم والصورة يعلق عليها
مسئولية التطمئن والتفهم التي تقول الوفود إنها حصلت عليها.. إلى حد الآن لازالت
الطائرات المغربية تنزل في مطار استوكهولم محملة بقنابل البشر الذي سيحاول "إقناع"
السويد بالعدول عن دراسة قضية الأعتراف بالجمهورية الصحراوية..
في الحقيقة السويد أستغلت غباء الدبلوماسية
المغربية ولعبت عليها بشطارة فائقة.. فحين أبدت السويد رغبتها في دراسة الأعتراف بالجمهورية
الصحراوية في سنة 2012م وضع المغرب وبعض الدول العربية أصابعهم وفي آذانهم وأرادوا
وضع السويد في مدخل ضيق بلا مخرج.. قالوا لها لماذا لا تعترفي بالدولة الفلسطينية
أولا هي التي تحوز على أعتراف المجتمع الدولي؟
بالفعل بدأت السويد تدرس قضية الأعتراف
بالدولة الفلسطينية وتم تقديم دراسة متكاملة قانوينة وأقتصادية وحقوقية للحكومة
السويدية وتقرر الأعتراف في سنة 2014م.. من هنا لعبت السويد على غباء الدبلوماسية
المغربية التي ظنت أن الملف تم طيه.. من جديد فتحت السويد ملف الأعتراف بالدولة
الصحراوية، لكن لم يتم فتحه من الصفر. تقرر ان يتم أتباع نفس الاسلوب الذي قامت به
السويد في قضية الأعتراف بالدولة الفلسطينية: إعداد دراسة يقوم بها قانونيون
ودبلوماسيون للقضية الصحراوية، لكن تكون نواتها هي الدراسة التي قامت بها السويد
للقضية الفلسطينية، وباتالي فالقضيتين متشابهتين في:
-
القانون الدولي يعطي للشعب الصحراوي الحق في تقرير المصير مثلما يعطيه
للشعب الفلسطيني.
-
حقوق الإنسان منتهكة في الصحراء الغربية مثلما هي منتهكة في فلسطين.
-
الثروات الصحراوية مستغلة بالقوة من طرف المغرب مثلما هي مستغلة
الثروات الفلسطينية في فلسطين.
وبالتالي
فالقضيتان متشابهتان، والدراسة التي قامت بها حكومة السويد للقضية الفلسطينية
تنبطق تماما على القضية الصحراوية، ويكفي فقط أن ننزع من الدراسة اسم الشعب
الفلسطيني ونضع مكانه الشعب الصحراوي، وننزع الأحتلال الإسرائيلي ونضع مكانه
الأحتلال المغربي..
وإذا
خرجنا عن الجانب القانوني للقضية نجد أن حكومة السويد تضع المغرب الآن أمام الأمر
الواقع، وهو أن لن تبقى رهينة للكذب المغربي عليها إلى ما لا نهاية.. فحسب ماتم
تداوله فإن المغرب، ومنذ سنة 1975م، وهو يكذب على السويد: في البداية قال لها أنه
سيحل القضية في اسبوع، بعد ذل قال لها أنه سيحلها في وقت وجيز ثم، بعد توقف الحرب،
قال لها أن القضية سيتم حلها في إطار الاستفتاء، ثم بعد ذلك قال لها أن الحل ستأتي
به المفاوضات ثم سيأتي به الحكم الذاتي.. كل هذه الأكاذيب نفذت وبقى المغرب عاريا
أمام السويد.. في لقاءات المسئولين السويديين مع المغاربة يسألونهم متى سيتم حل
القضية إذا أردتم أن لا نعترف بالدولة الصحراوية؟ لكن المغاربة لا إجابة لديهم،
وبالتالي فحبل الكذب الذي ظل المغرب يتمسك به أنتهى..
الشيء
الوحيد – الوحيد- الذي يمكن ان يجعل السويد تؤرشف قرارها بالأعتراف بالجمهورية
الصحراوية هو الأتحاد الأوروبي. فهذا الأخير منزعج من تحركات السويد بدون إشعاره،
ومن جهة أخرى يريد أن تكون سياسته موحدة فيما يخص القضايا الشائكة. فالآن فرنسا
تضغط على الأتحاد الأوروبي وعلى المانيا بالخصوص لتتدخل لدى السويد وتطلب منها
تأجيل أعترافها بالدولة الصحراوية حتى يتخذ الأتحاد الأوروبي موقفا موحدا من قضية
الصحراء الغربية..
المنتظر
الآن، بعد رفض السويد طلب المغرب بتجميد قرارها بدراسة القضية الصحراوية، هو ان
يتجه المغرب بثقل إلى الأتحاد الأوروبي ليجعله يرضخ ويمنع السويد من التقدم في
قرارها القاضي بالأعتراف بالجمهورية الصحراوية..
يرجى تسجيل تعليقات ذات قيمة حتى يمكن ادراجها في الموقع الإبتساماتإخفاء