من المحتمل- جدا جدا- أن بريطانيا، الدولة الكبيرة والعضو الدائم ي مجلس الأمن أن تتتبع خطوات السويد في تعاملها مع قضية الصحراء الغربية. فالسويد انطلقت في
تعاملها مع القضية الصحراوية من باب القانون الدولي والتاريخ، وليس من باب السياسة
والنفعية المحدودة ونجحت في ذلك. بريطانيا أيضا يبدو أنه قد تفعل نفس الشيء..
فالمحكمة العلياء في انكلترا وبلاد الغال تكون قد بدأت تشتغل منذ مدة على ملف قدمه
القاضي البريطاني ولكر نيابة عن جمعية " حملة الصحراء الغربية" البريطاينة
يتكون من شقين: الأول داخلي ويخص المحاكم البريطانية، ويسأل مشروعية التعامل
التجاري، خاصة منوجات الصحراء الغربية المحتلة، بين الممكلة المتحدة البريطانية
والمغرب هل هي شرعية من وجهة نظر القانون الدولي، والثانية، وهي المُهمة، وسيتم
تقديمها لمحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي لتقرر هل اتفاقيات الشراكة التي
تشمل المنتوجات الزراعية والصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوربي والمشمولة
فيها الصحراء الغربية، تتوفر فيها شروط الاتفاقيات المشتركة بين دول الاتحاد وهل
هي متوافقة مع القانون الدولي..
في ابريل من سنة 2015م يكون القاضي البريطاني ولكر قد قبِل ملفا قدمته له جمعية " WESTERN SAHARA CAMPAIGN" النشطة في مجال الدفاع عن حق الشعب الصحراوي الثروات، وقدمه لمحكمة بريطانيا
العلياء يتعلق بمساءلة الجمارك البريطانية وكتابة الدولة للمحيط والزراعة الريفية
عن المنتوجات المغربية التي تدخل إلى بريطانيا وأصلها من الصحراء الغربية هل يتم
تطبيق عليها بنود القانون الدولي وبنود اتفاقيات الشراكة مع الاتحاد الاوروبي خاصة
ما يتعلق ببنود اتفاق الاتحاد الأوربي للصيد البحري مع المغرب؟
تم الاستماع من طرف محكمة بريطانيا العلياء للمرافعة الشفوية لملف WESTERN SAHARA
CAMPAIGN الذي قدمه باسمها القاضي ولكر، في جلسات أيام
13، 14، 15 جويلية 2015م، وفيه بالإضافة إلى ما تم ذكره من مساءلة أن يتم طلب رفع
قضية قانونية بهذا الشأن لمحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي..
يوم 19 و20 من شهر أكتوبر 2015م يكون القاضي بلاك من محكمة بريطانيا العلياء قد أصدر تقريره
الذي قبِل فيه ما تقدمت به جميعة WESTERN SAHARA CAMPAIGN ، وأيده وأرفقه بعريضة
قضائية إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي تحمل نفس المساءلة.. في تقرير المحكمة البريطانية الذي
يحتفظ القاضي بلاك بنسخة منه يوجد انتقاد حاد للسلطات البريطانية الي تقاضت في
بزنستها مع المغرب عن القرارات الدولية خاصة راي هانس كورل السويدي لسنة 2002م،
الذي قال فيه أن لا سيادة للمغرب على ثروات الصحراء الغربية.. وخلص التقرير القضاي
البريطاني إلى أن لا سند قانوني للمغرب كي يستغل ثروات الصحراء الغربية.. ويرى
القضاء البريطاني أن الاتحاد الأوروبي يغض الطرف عن خرق سافر لحقوق الصحراويين في
ثرواتهم، ويتماهى مع المغرب فيما يفعل.
إذن، إيقاع السياسة البريطانية في قضية الصحراء الغربية يبدو أنه يسير على نسق
واحد مع سياسة السويد، وسيفتح على المغرب نافذة قانونية أشبه بنافذة من جهنم..
يرجى تسجيل تعليقات ذات قيمة حتى يمكن ادراجها في الموقع الإبتساماتإخفاء