المغاربة قد يثورون على التبذير على اللوبيات وعلى شراء الذمم

يصرف المغرب سنويا ألاف الدولارات على وَهْمٍ يسميه لوبيات مؤيدة للمغرب في العالم، ويصرف ما يعادل ذلك على شراء الذمم خاصة ذمة كل من يتم إسناد له مهمة من طرف الأمم المتحدة في قضية الصحراء الغربية..فمثلا تعمل اللوبيات التي تتقاضى فوائد من المخزن على دعم أطروحات المغرب في قضية الصحراء الغربية حتى لو كان ذلك ضد القانون الدولي ومبادئ الأمم المتحدة. وإذا نظرنا إلى ملايين الدولارات التي يصرفها المخزن لتمويل هذه اللوبيات وشراء ذمم الشخصيات نجد انها كافية لإقامة 150 مشروعا أجتماعيا أو اقتصاديا سنويا في المغرب خاصة في القرى المنزوية والبعيدة والتي لا تعرف الضوء ولا ماء الحنفيات.. فبعض الارقام تتحدث عن 30 مليون دولار سنويا يصرفها المغرب لتمويل هذه اللوبيات والشخصيات، التي يوجد مقر أكبرها في الولايات المتحدة الأمريكية، وفي فرنسا والذي يضم سياسيين وصحفيين وكُتاب ورجال من الكونغرس  خاصة من الحزب الجمهوري، ورجال أقتصاد..

وتتحرك هذه اللوبيات طوال السنة، لكن تنشط أكثر حين يتعلق الأمر بموعد كبير مثل عقد جلسة لمجلس الأمن أو لتجديد عهدة المينورصو أو لدعم أطروحة معينة مثل أطروحة الحكم الذاتي.. فكلما حان موعد كبير تنشط اللوبيات المذكورة وتبدأ تسخن الجو وتطبل للمزاعم المغربية؛ تكثر الرسائل الموجهة للحكومات وللأمم المتحدة وللامين العام ولمختلف هئيات الجمعية العامة، وتظهر في الصحف مقالات كبيرة مكتوبة بعناية تمتدح الديمقراطية في المغرب وتتطرق إلى "الروابط" التي تربط الصحراء "تاريخيا" بالمغرب، كما تقوم الصحف التي تتم رشوتها بتدبيج استطلاعات رأي مفبركة تقول فيها أن أكثرية الصحراويين مع الحكم الذاتي أو مع المغرب..

 ولا يصرف المغرب فقط ملايين الدولارات على اللوبيات الأجنبية لتساعده في حسم قضية الصحراء لصالحه، لكن يعمد المغرب إلى تكتيك روشي بسيط وهو محاولة أختراق الشخصيات التي يتم تعيينها من طرف الأمم المتحدة في منصب هام. فالأختراق يتم بواسطة إغراق الشخصية في المال حتى الأذنيين، خاصة إذا كانت هذه الشخصية من بلد فقير وهي في المرحلة ما قبل التقاعد. فحين مثلا يتم منح مسئول في الأمم المتحدة مليون دولار في صفقة واحدة لقاء عمل مغشوش، فإنه، لامحالة، سيغير من المعطيات النظرية للقضية، ويحاول أن يرجح الكفة لصالح المغرب. فمنذ محاولة تطبيق مخطط السلام للتسوية في سنة 1991م تم إلقاء القبض وبالجرم المشهود على الكثير من الشخصيات التي عينتها الأمم المتحدة في منصب مسئول سام في بعثة ألأمم المتحدة في الصحراء وهي تتلقى الرشاوي من طرف المخزن المغربي.. فشخصيات كبيرة مثل بيريز ديكويار ويعقوب خان وبطرس غالي وحتى كوفي عنان وفان والسوم تمت رشوتها كي تحاول تغيير معطيات القضية نظريا أو كي تتلاعب بما تم الاتفاق عليه أو تحاول إيجاد ثغرة في أي مخطط يرى النور. فمثلا الثغرة التي اوجد بيريز ديكويار في مخطط السلام بابتداعه للمقايسس الخمسة التي سمحت للمغرب بإغراق المنطقة بمصوتين مغاربة تعبتر نموذجا واضحا لكيف حاولت هذه الشخصيات المرتشية تغيير ما تم الاتفاق عليه بخلق ثغرات فيه..

ويحبذ المغرب أن تكون الشخصيات التي يتم تعيينها من طرف الأمم المتحدة في مناصب خاصة بملف الصحراء من دول ضعيفة وتسود فيها الرشوة مثل الباكستان أو بنغلايش أو من دول إفريقيا التابعة تقليديا لفرنسا.. فشخصيات من هذه الدول غالبا ما تكون مرتشية وسهلة السقوط أمام بريق المال الذي سيخرجها من الفقر..

لكن، على ما يبدو، لن يطول السكوت عن تصرفات المخزن هذه؛ فتبذير هذه الملايين في هذه القضية التي يبدو أن المغرب يخسرها شيئا فشيا ويهضم هزيته فيها ببطء ويبتلع مرارتها على شكل جرعات متتالية، ستجعل الأصوات تتعالى متسائلة عن مصير هذه الملايين التي يتم صرفها في البحر..

فما حدث في السويد مؤخرا من هزيمة قد يجعل المغاربة الذين يحسون أنهم يخسرون قضية الصحراء الغربية على نار هادئة، ويوما بعد يوم، لن يسكتوا عن هذا التبذير الذي لا طائل من ورائه خاصة أن القضية أصبحت في حكم الخاسرة بالنسبة للمخزن.                      

• Twitter
• Facebook
• Google
• Tumblr
• Pinterest