في مقال ماضي- أمس- قلنا أن السويد لعبت ضد المغرب بذكاء
دبلوماسي محترف، وأنها في مناورة سياسية استعراضية قامت بالترويج في البداية لدراسة
الأعتراف بالجمهورية الصحراوية في سنة 2012م، وحين " تفعفع" المغرب
"وأهتز" وظن أنه أوقع السويد في الكمين بطلبه لها هو ومجموعة من الدول
العربية ان تدرس موضوع الأعتراف بالدولة الفلسطينة أولا، نفذت السويد الطلب ودرست
قضية الأعتراف بالدولة الفلسطينية واعترفت في 30 اكتوبر 2014م، ثم أعادت المحاولة
الآن وقالت أنه جاء الدور على الأعتراف بالدولة الصحراوية وأن تقرير الأعتراف
بالدولة الفلسطينية سيكون هو المرجعية..
وقعت الدبلوماسية المغربية في فخ الغباء غير المدروس. في السر
تم تعيين سفير ملكف ب"دراسة سياسة السويد بشأن الصحراء الغربية"
وهو السيد فيردريك فلورين رفقة بعض القانونيين والدبلوماسيين السويديين
. السفير المذكور هو دبلوماسي محنك، وهو سفير غير مقيم للسويد في تونس وليبيا، وبعد
تعيينه دون الإعلان عن ذلك في مهمة سفير مكلف بدراسة قضية الصحراء بعثته حكومته
إلى المنطقة ليلتقي بالأطراف ويسألها عن القضية ويجمع الحجج والمعلومات. زار مخيمات
اللاجئين الصحراويين يوم 10 جوان من هذه السنة وزار الجزائر وزار المغرب.. في
العادة زيارة وفد من هكذا مستوى كان يجب أن يتم وضع علامات الاستفهام حولها؟ كان
يمكن أن يتوقع المغرب أي شيء آخر ما عدا أنه جاء للسياحة، لكن المغرب توقع
السياحة.. ففي حين تم استقباله كأنه في مهمة في كل من الجزائر ومخيمات اللاجئين –
الجمهورية الصحراوية- وتم تزويده بالمعلومات الكافية التي سيستعين بها في دراسته،
عاملته المملكة المغربية على أساس أنه جاء للسياحة. لم يتم استقباله بالجدية
المطلوبة ولم يتم التفطن أنه في مهمة من بلده، وتم إغراقه في المشوي والكسكسي
والتمروالشاي..
لم يتلقى الشروحات التي جاء من أجلها وتجاهلته الحكومة المغربية
والآن يعض المغرب شفاهه ندما على غبائه الدبلوماسي. فمباشرة بعد عودته من المغرب
شرع السفير في كتابة تقريره وهو الآن جاهز وفقط ينتظر موافقة الاتحاد الأوروبي
الذي تفرمل فرنسا عجلاته..
الصراع مع الأتحاد الأوروبي هو الآن الذي يؤجل نشر التقرير..
ففي حين ترى المانيا ببرودة أن الأتحاد الأوروبي يجب أن ينظر إلى كل القضايا بعين
واحدة، ترى فرنسا بحرارة أنه على الأتحاد الأوروبي أن يتعامل مع كل الملفات خاصة
السياسية بمعيار جمعي. لكن مشكلة فرنسا مثلها مثل المغرب أنها كانت قد أعترفت
بدولة فلسطين والتقرير الذي تدرسه الخارجية السويدية الآن قاعدته هي التقرير الذي
تم بموجه الأعتراف بدولة فلسطين..
يرجى تسجيل تعليقات ذات قيمة حتى يمكن ادراجها في الموقع الإبتساماتإخفاء