بعد زيارة بوتفليقة للمغرب يوم 8 جويلية 1975م، وهي الزيارة التي انقطعت بعدها العلاقات بين البلدين بسبب قضية الصحراء الغربية، شن المغرب حملة
تحريضية إعلامية كبيرة من أجل إقناع العالم أن الجزائر توافق على غزوه للصحراء
الغربية، وان البيان النهائي لتلك الزيارة " يؤكد" أن الجزائر نفضت يدها
من القضية. لكن نسخة البيان الأصلية لم تظهر ولم يتم نشرها، وكل ما خرج منها هو
أكاذيب في الصحافة. حتى تُكذب الجزائر الصحافة المغرب عبَّر ممثلها في محكمة العدل
الدولية محمد بجاوي أن الجزائر ثابتة في دعم تقرير المصير وضد التقسيم وضد الغزو.
انخدعت الولايات المتحدة بالبروباغاندا المغربية، وبعث كيسنجر رسالة يوم 19 جويلية
إلى سفرائه في الدول المهتمة بقضية الصحراء الغربية يشرح لهم فيها موقف الولايات
المتحدة من القضية. يقول كيسنجر في رسالته التي تحمل الرقم السري 1975state170882_b " إن كتابة الدولة الأمريكية، وبعد أن درست
التقارير التي وصلتها من سفاراتها والتي تحمل توصيات حول التعامل مع قضية الصحراء الغربية، فإنها تريد التأكيد أن
هذه القضية يبدو أنها تتجه نحو ترتيبات نقل السلطة من أسبانيا إلى المغرب
وموريتانيا طبقا لاتفاق التقسيم الذي توصلا إليه والذي " وافقت" عليه
الجزائر حسب بيان بوتفليقة والحسن الثاني يوم 4 جويلية_ في الحقيقة البيان لم
يظهر-. ورغم أننا لا نعرف بالتفصيل ما هو الموقف الجزائري الجديد، فإننا نعتبر أن
الجزائر يمكن أن تلجأ إلى سياسات تثبط عزيمة المغرب. وعليه إن كتابة الدولة تعتقد
أن بيان 4 جويلية الذي ترضى فيه الجزائر عن اتفاق المغرب وموريتانيا حول مستقبل
الصحراء الغربية، والذي قال الحسن الثاني بعده أنه لا توجد للجزائر مشكلة يجري عكس
التفكير الأسباني الذي يعتقد أن الجزائر لم تغير موقفها. يبدو للولايات المتحدة أن
الاسبان لازالوا يحاولون عقد قمة رباعية بحضور الجزائر، وهو مايعولون عليه لدعم موقفهم،
لكن في نفس الوقت هو انتصار مذل للمغرب وموريتانيا في الصحراء الغربية.. من
جانبهما فإن المغرب وموريتانيا يريدان عقد قمة ثلاثية فقط كي يضمنان انتصارهما على
الأقل قبل أن تكون هناك فرصة للجمعية العامة كي تتبنى مواقف أخرى لا تكون مساعدة لمواقف
المغرب وموريتانيا. إنه من المفهوم أن كرامة أسبانيا هي عامل مهم في تكتيكها حول
الصحراء. إن هذا يجب أخذه في الحسبان لرفضها جواب الحسن الثاني الذي عرض عليها
مصالح أقتصادية وتوافقات أمنية لو حصل اتفاق معها قبل صدور رأي محكمة العدل
الدولية والجمعية العامة. إن أسبانيا تستطيع ويمكن أن تجيب على ضغط المغرب
وموريتانيا المطالبين بتوقيع اتفاق معها بقولها أنها لا تمتك الحق في نقل السيادة
إلى أي بلد، وان ذلك من مهمة الأمم المتحدة. على ضوء ما سبق ترى كتابة الدولة
الأمريكية أنه لا توجد مصالح لها في التدخل لنصح كورت فالدهايم أو البلدان المهتمة
والذي يمكن تفسيره أنه إضرار بمصالح وأهداف دولة ما من الدول المذكورة. إن إمكانية حدوث صدام حول الصحراء قد نقص الآن
بعد بيان الجزائر والمغرب، ويبدو أن القضية في طريقها للحل بأعتبار الدعم الذي
يحظى به اتفاق المغرب وموريتانيا حول التقسيم. الاحتمال الآن هو أن أسبانيا تريد
أن تكون الأمم المتحدة مسئولة عن نقل السيادة، وهو ما سيحفظ لها كرامتها. إليكم-
السفراء- التوصيات الآتية: بالنسبة لدانيل مونهيان بنيورك، يجب أن تشكر الامين
العام لإنه يخبرنا دائما حول المستجدات، وتعبر له عن مواصلتنا الأهتمام بما تقوم
به الأمم المتحدة أو مجهودات أخرى في سبيل حل الصراع في الصحراء سلميا. يجب أيضا
أن تؤكد لكورت فالدهايم أن سياسة الولايات المتحدة في جوهر هذه القضية هي دائما
الحياد، وهذا يجب أن تفهمه البلدان المعنية التي تطالب بتدخلنا ووساطتنا...يجب أن
تضيف له أن كل الأطراف قد أعترفوا أنه يجب أن يكون للأمم المتحدة دور لتطبيق
قراراتها السابقة وقرار محكمة العدل الدولية.
بالنسبة للسفير ستابلر في مدريد يجب أن تخبر الاسبان أنه بالنسبة لقلق
الأسبان حول الصحراء فإن الولايات المتحدة تشعر الأمين العام دائما في نيتها أن
يتم التوصل إلى حل سلمي للقضية، وتطلب دائما منه أيضا أن يخبرها بالتطورات، وان
يكون للأمم المتحدة دور.
التوصيت بالنسبة للسفير في الرباط أنه نظرا لما سبق نرى أنه لا توجد
لنا مصلحة في التوسط بين المغرب وأسبانيا مثلما يقترح المغرب، وعليه يجب اشعارنا
دائما بما يقع من أحداث وكيف يفسره المغرب.
التوقيع كيسنجر
يرجى تسجيل تعليقات ذات قيمة حتى يمكن ادراجها في الموقع الإبتساماتإخفاء