حسب تصريح الوزير الجزائري الملكف بحقيبة إفريقيا والجامعة العربية والمغرب
العربي، مساهل، مؤخرا والذي قال فيه "إن تواجد المغرب المغرب بالاتحاد
الإفريقي لا يؤثر على وجود الدولة الصحراوية فيه" فإن المغرب إذا عاد سيتواجد
جبنا إلى جنب مع الجمهورية الصحراوية. هذا
يعني أن هناك احتمال كبير ان يعود المغرب فعلا إلى الاتحاد الإفريقي، لكن دون أن
يتم تنفيذ شرطه القاضي بتجميد عضوية الدولة الصحراوية في الاتحاد أو إخراجها. فالمغرب
استطاع أن يقنع الكثير من الدول الإفريقية انه عليها ان تجمد\ تسحب اعترافها
بالدولة الصحراوية حتى يتم إجراء الاستفتاء وينتهي الخلاف حول مشكل السيادة.
الآن سيطلب المغرب، مدعوما من الكثير من الدول الفرنكفونية وحتى غير الفرنكفونية،
إذا أنضم من الاتحاد الإفريقي أن لا يسحب عضوية الجمهورية الصحراوية، لكن يطلب
ويبقى يلح على أن يتم تجميد عضويتها حتى يتم إجراء الاستفتاء. هذا الطلب سيجد
الدعم من الدول التي تسانده تقليديا في القارة السمراء وحتى يمكن أن يقنع دولا
أخرى بحيلته.
في الحقيقة التواجد والتعايش في اتحاد واحد بين الجمهورية الصحراوية والمغرب
يمكن أن يحدث، لكن دائما مع مراعاة بعض الشكليات البروتوكولية كأن لا يحدث تصادم
في اللجان ولا يتم الحديث بحدة عن القضية، وسيخفف الاتحاد من لهجة وحدة مطالبه
الكثيرة باحترام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
لكن الأخطر، إذا أنضم المغرب، هو الانقسام الداخلي في الاتحاد غير المنسجم
أصلا. فإذا انضم المغرب سيستعمل تكتيك طلب تجميد العضوية- ليس الطرد-، وسيكون هدفه
الأول هو محاولة إقناع الدول بذلك حتى يتم تنظيم الاستفتاء الذي يمكن ان لا ينظم
قبل اربعين سنة. فطلب أصدقاء المغرب ومحاولة جمعهم للعد الكافي للتجميد ولعبهم على
أنهم لا يريدون طرد الدولة الصحراوية إنما تجميد عضويتها حتى يتم تنظيم الاستفتاء هو كفيل يخلق شق قد
يكون عميقا في صف الاتحاد غير المنسجم أصلا.
فبالعودة إلى التاريخ نجد ان منظمة الوحدة الوحدة الإفريقية كادت تتمزق ثلاث
مرات بسبب قضية مشاركة الدولة الصحراوية في الثمانينات. ففي سنة 1981م حصلت
الجمهورية العربية على العدد الكافي الذي يؤهلها كي تتبؤأ مقعدها، لكن الدول
المساندة للمغرب رفضت حضور القمة التي كانت ستحضر فيها الجمهورية الصحراوية لأول
مرة، لكن فقط أفشله تعليق الجمهورية الصحراوية للمشاركة في تلك القمة. نفس الشيء
تكرر في سنة 1982م في قمة ليبيا أين هددت 17 دولة صديقة للمغرب بعدم المشاركة إن
شاركت الدولة الصحراوية، ومرة أخرى لم تشارك الدولة الصحراوية حفاظا على وحدة
القارة. في سنة 1983م تكرر نفس السيناريو في أديس بابا، ورفضت الدول المؤيدة
للمغرب المشاركة إن شاركت الدولة الصحراوية، وللمرة الثالثة، وعكس نصيحة القاذافي،
لم تشارك الدولة الصحراوية حفاظا على وحدة المنظمة، وكان من نتائج تعليق تلك
المشاركة هو اللائحة الشهيرة 104 التي تدعو إلى تنظيم استفتاء.
الآن قد يتكرر السيناريو من جديد. فإذا أنضم المغرب إلى الاتحاد الإفريقي يمكن
يؤلب الدول التي تؤيده كي لا تشارك حتى يتم تجميد عضوية الدولة الصحراوية حتى يتم
تنظيم استفتاء السيادة. المشكلة هذه المرة أن الكثير من الدول الإفريقية التي كانت
تؤيد الدولة الصحراوية في الثمانينات يقول المغرب الآن- فقط يقول أو يزعم- أنها
تؤيده، وان عددها هو 28- أكثر بعشر دول من العدد الذي كان يؤيده في سنة 1982م-
وانها سحبت\ جمدت أعترافها بالدولة الصحراوية حتى يتم تنظيم الاستفتاء، وأنها حتى
بعثت ملتمسا تطلب من الاتحاد الإفريقي سحب الاعتراف بالدولة الصحراوية .
يرجى تسجيل تعليقات ذات قيمة حتى يمكن ادراجها في الموقع الإبتساماتإخفاء