يوم 9 سبتمبر 1975م كان كورتينا ماوري، وزير
خارجية أسبانيا، في الجزائر في زيارة سرية يهدف من ورائها إلى الحصول على موافقة
من طرف البوليساريو لإطلاق سراح الجنود الاسبان ال13 الذين كانوا في قبضة الجيش
الصحراوي. في الجزائر التقى كورتينا ماوي مع الرئيس بومدين، والتقى مع الولي مصطفى
السيد أمين عام جبهة البوليساريو. في محادثاته مع الولي مصطفى تم التصول إلى اتفاق
هو أن تبدأ المفاوضات بين الطرفين الصحراوي والاسباني للتوصل إلى اتفاق شامل تكون
نتيجته هي تسليم السلطات للصحراويين وحل جميع القاضايا العالقة. استعمال مصطلح
" الصحراويين" في المحادثات فسره كل طرف تفسيره الخاص؛ فالبوليساريو
فسرته أن أسبانيا ستكون مرغمة، في الأخير، أن تسلم لها السلطات وتعترف بها بصفتها
القوة المسيطرة في الإقليم، أما الأسبان فكانوا يرون أن مصلح
"الصحراويين" يعني كل القوى في الإقليم بما فيها حزب البونس وجماعة
الشيوخ.
تسلم كورتينا ماوري
الجنود الاسبان وعاد إلى مدريد. في طرابلس بليبيا عقَد ممثل جبهة البوليساريو ندوة
صحفية يوم 10 وفيها قال ما يلي: " نحن مستعدون كي نطور علاقاتنا مع أسبانيا
بعد تحقيق الاستقلال. نحن لسنا ضد الشعب الأسباني، لكننا ضد الاستعمار. لقد قررنا
أن نتبادل الاسرى مع أسبانيا بعد مشاورات مع الهلال الأحمر الجزائري ومع الجانب
الاسباني، وهذا بعد أن قررت أسبانيا أن تأخذ موقفا ثابتا من الاعتراف بحق الشعب
الصحراوي في الاستقلال وتقرير المصير."
لكن على ما يبدو تراجعت
أسبانيا عن وعودها بمواصلة التفاوض مع "الصحراويين"، واحتفظت بفكرتها
وهي أن يكون التفاوض شاملا مع جميع القوى السياسية وليس مع البوليساريو فقط.
فأسبانيا ترى أن البوليساريو لو تم تسليم السلطات لها ستكون حلفية للجزائر وستخسر
أسبانيا العلاقات مستقبلا مع الدولة الصحراوية. تنصلت اسبانيا من التزاماتها
بمواصلة التفاوض وبتسليم السلطات، وكانت البرقية الوحيدة التي توصلت بها
البوليساريو فيما بعد هي أن اسبانيا ستفرج عن المقاتلين الصحراويين الموجودين في
قبضتها في وقت لاحق يحدده الحاكم العام للصحراء الغربية وليس وزير الخارجية.
يرجى تسجيل تعليقات ذات قيمة حتى يمكن ادراجها في الموقع الإبتساماتإخفاء