سيناريوهات أنضمام المغرب إلى الإتحاد الإفريقي

Resultado de imagen de africa union
يحدث الكثير من التساؤل هذه الأيام عن أنضمام\ عودة المحتل المغربي إلى الاتحاد الإفريقي. في الواقع ما يقوم به المغرب لا يمكن أن نسميه "عودة" إلى الاتحاد الإفريقي مثلما يروج لذلك المخزن إعلاميا وسياسيا، لكن التسمية الصحيحة هي: أنضمام. فالمغرب كان قد غادر تجمعا اسمه "منظمة الوحدة الإفريقية"، وهو التجمع القاري الذي تم تأسيس على أنقاضه الاتحاد الإفريقي الحالي. فللعودة إلى منظمة أو الانضمام إليها هناك شروط. فلو كان المغرب كان فقط عاد إلى الاتحاد الإفريقي كان عليه فقط أن يحتفظ بمقعده ويلتزم بقانون الاتحاد، لكن هذا لم يحدث معه بسبب أن الاتحاد الإفريقي تأسس والمغرب رفض الأنضمام إليه بقانونه الجديد. فعلى ما يبدو الاتحاد الإفريقي لم يقبل من المغرب ما يسميه هو- المغرب- العودة، لكن فرض عليه أن يطلب الأنضمام ويطبق المسطرة بتفاصيلها.
قانونيا، ونظريا، الانضمام استكمل الشروط وهي: طلب الأنضمام بطريقة بروتوكولية؛ قبول الإغلبية البسيطة لهذا الأنضمام؛ الموافقة على القانون التأسيسي للاتحاد. وهذه الشروط كلها استوفاها المحتل المغربي نظريا، لكن استوفاها بطريقة مخادعة. فكما نتذكر بعث الملك المغربي رسالة إلى رئيس الاتحاد الإفريقي في القمة الماضية في كيغالي- لم يبعثها إلى رئيس المفوضية-، وفي الرسالة طلب الأنضمام، لكن وضع شروطه ومن بينها تجميد عضوية الدولة الصحراوية. هذه الرسالة هي التي تم التطبيل لها في إعلام المخزن أنها هي " طلب العضوية"، وأنها ليس شيكا على بياض إنما أشترط فيها الملك تجميد عضوية الدولة الصحراوية، وهي التي لاقت رواجا كبيرا وأهتماما أكبر في الإعلام المخزني، وهي التي صدقها المغاربة. بالنسبة لطلب العضوية الرسمي والبروتوكولي فقد تم بعد ذلك، لكن المخزن اشترط على رئيس المفوضية أن لا تعلن عنه في ندوة ولا في الإعلام لإنه يتنافى ورسالة الملك. لكن رئيسة المفوضية ،السيدة زوما، أعلنت عن ذلك على حسابها الخاص، لكنه، في الحقيقة، لم يجد الرواج الإعلامي في المغرب مثلما حدث لرسالة الملك. ماذا حدث؟ الآن المغاربة، في غالبيتهم، يعتقدون أن أنضمام المغرب هو فقط عودة، وأن الدولة الصحراوية سيتم تجميد عضويتها.
بالنسبة للشرط الثاني وهو موافقة الأغلبية البسيطة على الأنضمام يبدو أنه تم لكن بسرية أيضا. بقى الشرط الثالث وهو الموافقة على القانون التأسيسي للاتحاد وتم أيضا. لكن انتباه: البعض يعتقد أن الاتحاد الإفريقي سوف لن يقبل موافقة المغرب على القانون التأسيسي ما لم ينسحب هذا الأخير من أراضي الجمهورية الصحراوية، ويحترم تصفية الاستعمار والحدود الموروثة عنه. الجواب، نعم، الاتحاد الإفريقي يمكن أن يقبل موافقة المغرب وأنضمامه للاتحاد، لكن يبقى تطبيق هذا القانون لمرحلة لاحقة، وهي المرحلة التي ينتظرها الجميع. 
الآن الصحراويون يتساءلون كيف يسمح الاتحاد الإفريقي للمغرب أن يوافق على قانونه التأسيسي وهو يحتل دولة إفريقية مؤسسة لهذا الاتحاد، ويعمل ضد القانون الأساسي.؟ هؤلاء الذين يتساءلون هذا التساؤول يحملون في داخلهم تخوفا مشروعا وهو أن المغرب يعد مناورة كبيرة ضدهم ما دام يوافق بهذه السهولة على عملية أنضمامه للاتحاد الإفريقي.
من جهتهم المغاربة الذين يتمتعون بوعي ناضج ويفكرون باستقلال عن المخزن يستساءلون كيف يمكن للمغرب أن ينضم وهو لا يستطيع تطبيق بنود القانون الأساسي، ولا يستطيع الجلوس مع الدولة الصحراوية لإن ذلك يعني ضمينا الاعتراف بها. 
لنتعامل مع الوضع هكذا: المغرب أصبح عضوا ويحمل رقم تسلسلي يقع خلف الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، والجميع ينتظر منه أن يطبق القانون أو يعصى. في هذه الحالة سنصبح أمام حالة فريدة وهي أن دولة أصبحت، بروتوكليا، عضوا، لكنها سترفض تطبيق قانون كانت قد وافقت عليه كما سيكون من الصعب، قانونيا، طردها ما دام الطرد لا يمكن أن يحدث إلا بالثلثين تقريبا.
بالتالي سنكون أمام سيناريوهين هما: إما أن المغرب سيتبع سياسة العصيان من الداخل ويحاول أن يشق وحدة الصف الإفريقي وهو تكتيك أتبعه سنوات 82، 83، حين كان عضوا في منظمة الوحدة الإفريقية وجر إلى جانبه حوالي 17 دولة كانت تهدد بعدم دخول القاعة إذا دخلت الدولة الصحراوية. بالنسبة للسيناريو الثاني، وهو الأقرب إلى التنفيذ، هو سياسة الكرسي الشاغر. فالمغرب الآن بإمكانه ممارسة سياسة الكرسي الشاغر وعدم المصادقة على أي بيان أو توصية تدينه أو تتعرض لقضية استعماره لصحراء الغربية.   

يرجى تسجيل تعليقات ذات قيمة حتى يمكن ادراجها في الموقع الإبتساماتإخفاء