.png)
كما نعلم، منذ تطبيع مملكة المخزن مع إسرائيل، بدعم من ترامب ودويلة الشر الإمارات، في ديسمبر 2020م، كانت الخطوة الموالية هي إغراء موريتانيا بالتطبيع أو فرضه عليها بوسائل أخرى مثل الضغط أو حتى الانقلاب. لكن حكومة موريتانيا الرسمية، خوفا من ضغط الشارع الموريتاني الحساس لأي علاقة مع إسرائيل، مانعت ورفضت التطبيع رغم الاغراءات الاماراتية والإسرائيلية. إذن، رفضُ موريتانيا للتطبيع ورفض الجزائر تواجد إسرائيل في المنطقة وفي الاتحاد الإفريقي، دفع ثلاثي الشر إلى اللجوء إلى مالي وتحويلها إلى دولة وظيفية لإزعاج الجزائر وموريتانيا. فبعد خمسة أشهر على تطبيع المغرب مع إسرائيل، حدث انقلاب في مالي، ومباشرة بدأت المجموعة الحاكمة في مضايقة الجزائر والتحرش بها عن طريق إغراق الحدود بالمهاجرين الافارقة من مالي نفسها ومن دول الجوار، وعن طريق تحريك الجماعات القبلية في المنطقة وتسليحها، ثم، في الأخير، تخلت عن اتفاق السلم الذي كانت ترعاه الجزائر، ووصلت بها الجرأة إلى استدعاء السفير الجزائري في العاصمة بماكو. كان يتضح أن وراء كل هذه التحركات الاستفزازية يد خفية تحرك أصابعها كل من إسرائيل والمغرب وأموال الإمارات.
بعد فشل التحرش بالجزائر، التفت ثلاثي الشر إلى نظام دولة مالي الوظيفي للتحرش بموريتانيا، وبدأت الجماعات الارهابية التابعة للمغرب بالهجمات هنا وهناك، وبدأت طلائع المهاجرين تدخل من الحدود وبدأت الحكومة المالية ترفع صوتها ضد موريتانيا. لكن لماذا تحرشت مالي بالجزائر قبل أن تتحرش لموريتانيا؟ أولا موريتانيا رفضت التطبيع إلى حد الآن، وثانيا كان يجب أن يتريث التحرش بموريتانيا لإنها دولة مهمة في المشروع المغربي الاماراتي الذي سيسمى لاحقا المبادرة الاطلسية. لكن موريتانيا رفضت الانضمام للمبادرة المغربية المذكورة مثلما رفضت التطبيع من قبل وفشل المشروع قبل أن يولد. عقابا لموريتانيا على رفض التطبيع ورفض المبادرة الاطلسية تم توجيه إليها دولة مالي لخلق أزمة معها، وقريبا قد نرى العلاقات مقطوعة والتوتر يسود، أو قد نرى انقلابا في موريتانيا ينطبق من مالي.
السيد حمدي يحظيه
يرجى تسجيل تعليقات ذات قيمة حتى يمكن ادراجها في الموقع الإبتساماتإخفاء