المغرب، البلد الوحيد في العالم إلى جانب
إسرائيل، الذي يطارده القانون الدولي أينما أتلفت، أصبح يقول أن القانون الدولي
كله مزور، وغير قانوني.. كلما صدر قرار مبني على القانون يقول المغرب أن هذا
القرار غير شرعي، وغير قانوني، ومزور، وإذا جارينا المغرب في أن كل ما صدر من
قرارات قانونية ضده في قضية الصحراء ه مزور، سيصبح القانون الدولي كله مزور، ويصبح
المغرب هو الوحيد الذي معه الحق ومعه القانون.. فحين صدر قرار محكمة العدل الدولية
سنة 1975م، وقال بالحرف، ان المغرب لا يمتلك، تاريخيا، أية سيادة على الصحراء
الغربية، خرج المغرب ليقول أن القرار مزور. والمشكلة أن المغرب هو الذي رفع قضية
الصحراء الغربية أمام محكمة العدل الدولية.. في نوفمبر سنة 1979م، حين صدر قرار
محكمة الشعوب، وقال بالحرف أن أتفاق مدريد باطل، وان المغرب محتل قال المغرب أن
القرار مزور.. في نوفمبر 1979م، أيضا، حين أصدرت الجمعية العامة قراراها القاضي
بالأعتراف بجبهة البوليساريو كممثل شرعي ووحيد للشعب الصحراوي، وأعتبرت المغرب قوة
أحتلال، خرج المغرب يقول أن القرار مزور.. في سنة 2002م، حين أصدر المستشار
القانوني للامين العام، السيد كرل هانس، رأيه الأستشاري الذي أفتى بعدم شرعية سرقة
المغرب للثروات الصحراوية، وأوضح أن المغرب لا سيادة له حول الصحراء الغربية، وتم
أعتبار ذلك الرأي وثيقة معتمدة في الأمم المتحدة، خرج المغرب ليقول أن القرار
مزور.. حين أصدر الأتحاد الإفريقي منذ حوالي شهر رأيه الأستشاري، وقال أن المغرب،
طبقا للقانون الدولي، هو قوة احتلال وليس من حقه أن يسرق ثروات الصحراء الغربية،
قال المغرب أن القرار غير شرعي،وأن الأتحاد الإفريقي، نفسه، غير شرعي. حين صدر
قرار المحكمة الأوروبية مؤخرا،والذي قال أن كل الاتفاقيات التي يوقع المغرب مع
الأتحاد الأوروبي هي باطلة قانونيا بسبب ان المغرب يحتل أرضا بالقوة وضد إرادة
القانون الدولي، خرج المغرب ليقول أن القرار سياسي وغير شرعي، وبالتالي نحن أمام
بلد لا يعترف بالقانون الدولي، ويعترف فقد بحق الاحتلال والتجديف عكس التيار..
المغرب، البلد الوحيد في العالم إلى جانب
إسرائيل، الذي يطارده القانون الدولي أينما أتلفت، أصبح يقول أن القانون الدولي
كله مزور، وغير قانوني.. كلما صدر قرار مبني على القانون يقول المغرب أن هذا
القرار غير شرعي، وغير قانوني، ومزور، وإذا جارينا المغرب في أن كل ما صدر من
قرارات قانونية ضده في قضية الصحراء ه مزور، سيصبح القانون الدولي كله مزور، ويصبح
المغرب هو الوحيد الذي معه الحق ومعه القانون.. فحين صدر قرار محكمة العدل الدولية
سنة 1975م، وقال بالحرف، ان المغرب لا يمتلك، تاريخيا، أية سيادة على الصحراء
الغربية، خرج المغرب ليقول أن القرار مزور. والمشكلة أن المغرب هو الذي رفع قضية
الصحراء الغربية أمام محكمة العدل الدولية.. في نوفمبر سنة 1979م، حين صدر قرار
محكمة الشعوب، وقال بالحرف أن أتفاق مدريد باطل، وان المغرب محتل قال المغرب أن
القرار مزور.. في نوفمبر 1979م، أيضا، حين أصدرت الجمعية العامة قراراها القاضي
بالأعتراف بجبهة البوليساريو كممثل شرعي ووحيد للشعب الصحراوي، وأعتبرت المغرب قوة
أحتلال، خرج المغرب يقول أن القرار مزور.. في سنة 2002م، حين أصدر المستشار
القانوني للامين العام، السيد كرل هانس، رأيه الأستشاري الذي أفتى بعدم شرعية سرقة
المغرب للثروات الصحراوية، وأوضح أن المغرب لا سيادة له حول الصحراء الغربية، وتم
أعتبار ذلك الرأي وثيقة معتمدة في الأمم المتحدة، خرج المغرب ليقول أن القرار
مزور.. حين أصدر الأتحاد الإفريقي منذ حوالي شهر رأيه الأستشاري، وقال أن المغرب،
طبقا للقانون الدولي، هو قوة احتلال وليس من حقه أن يسرق ثروات الصحراء الغربية،
قال المغرب أن القرار غير شرعي،وأن الأتحاد الإفريقي، نفسه، غير شرعي. حين صدر
قرار المحكمة الأوروبية مؤخرا،والذي قال أن كل الاتفاقيات التي يوقع المغرب مع
الأتحاد الأوروبي هي باطلة قانونيا بسبب ان المغرب يحتل أرضا بالقوة وضد إرادة
القانون الدولي، خرج المغرب ليقول أن القرار سياسي وغير شرعي، وبالتالي نحن أمام
بلد لا يعترف بالقانون الدولي، ويعترف فقد بحق الاحتلال والتجديف عكس التيار..
يرجى تسجيل تعليقات ذات قيمة حتى يمكن ادراجها في الموقع الإبتساماتإخفاء