الكل يقول أن أتفاق
مدريد لسنة 1975م بين المغرب وأسبانيا وموريتانياهو غير شرعي، والحقيقة أنه كذلك،
لكن متى يكون أتفاق شرعي في نظر القانون الدولي،خاصة ما يتعلق منه بتصفية
الأستعمار وتقرير المصير.؟ قضية تصفية الاستعمار تعني خروج القوة الاستعمارية من
الأرض وتسليم الأرض لأهلها، وتسليم السيادة لهم عليها أيضا، وهذا السيادة لا يمكن
التصرف فيها بأي شكل من الأشكال إلا إذا وافق الشعب على ذلك عن طريق اقتراع حر او
وافق عليها من ينوب، شرعيا، عن هذا الشعب كحكومة منتخبة أو ملكية معترف بها..
لنقرأ
الآن مواد أتفاق مدريد لسنة 1975م بين أسبانيا والمغرب وموريتانيا لنكتشف الثغرات التي
فيه، والتي تجعله غير شرعي:
1-
قرار إعلان مبادئ: تنفذ إسبانيا قرارها، الذي أعربت عنه
مرارا أمام هيئة الأمم المتحدة، بتصفية استعمار أراضي الصحراء الغربية واضعة حدا لمسؤولياتها وسلطاتها كقوة إدارية على الأراضي
المذكورة.
2-
انسجاما مع القرار السابق، ومع المفاوضات التي أوصت الأمم المتحدة بها مع الأطراف المعنية، تشرع إسبانيا فورا بإنشاء إدارة مؤقتة في الإقليم، يشارك فيها المغرب وموريتانيا بالتعاون مع الجماعة، وتنقل إلى هذه لإدارة المسؤوليات
والسلطات التي تشير إليها الفقرة السابقة. وبناء عليه، تم الاتفاق على تعيين
حاكمين معاونين، تقترحهما المغرب وموريتانيا لمساعدة حاكم البلاد في أعماله، وسيتم إنهاء الوجود الإسباني على الأراضي نهائيا قبل 28 فبراير 1976.
3-
يحترم رأي السكان الصحراويين المعبر عنه من خلال الجماعة.
4-
تحيط البلدان الثلاثة الأمين العام
للأمم المتحدة علما بما أقر في هذه الوثيقة كنتيجة
للمفاوضات المعقودة بموجب المادة 33 من ميثاق الأمم
المتحدة.
5-
تعلن البلدان الثلاثة المشاركة بأنها توصلت إلى النتائج
السابقة بروح التفاهم المثلى والأخوة والاحترام لمبادئ ميثاق الأمم
المتحدة، وكأفضل مساهمة لحفظ السلم والأمن
الدوليين.
6-
تصبح هذه الوثيقة سارية في ذات اليوم الذي تنشر فيه في
الجريدة الرسمية " قانون تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية "
والذي يخول الحكومة الإسبانية تنفيذ الالتزامات المتضمنة في هذه الوثيقة.
حتى يصبح هذا الاتفاق شرعيا يجب
توفر شرطان فيه هما: أن يعبر الشعب الصحراوي أو من ينوب عنه شرعيا وبرضاه عن حقه
في تقرير المصير، وثانيا أن تحضر الأمم المتحدة كقاضي أو وسيط لتشهد على نزاهة
تصفية الاستعمار، وتسليم السيادة لاصحابها وهم الصحراويون بطريقة قانونية.
في الأتفاق المذكور، خاصة النقطة
الثالثة، كانت أسبانيا والمغرب يريدان مخادعة العالم بأن جماعة الشيوخ هي الممثل
الشرعي للشعب الصحراوي، وتستطيع أن تنوب عنه وتقرر مصيره، لكن المشكلة التي واجهها
الاتفاق هي أن الجماعة هي غير منتخبة وليست ممثل شرعي معترف به من طرف الأمم
المتحدة، ثم أنها حلت نفسها يوم 28 نوفمبر، طبقا لقانونها، أسبوعان بعد توقيع الاتفاق،
وشرَّعت التمثيل السياسي للبوليساريو، وبالتالي فالشعب الصحراوي لم يقرر مصيره عن
طريق استفتاء، ولم تنوب عنه أية هئية شرعية منتخبة لتقرر مصيره نيابة عنه. النقطة
الثانية التي تجعل الأتفاق غير شرعي هي أن الأمم المتحدة لم تعترف به كتحصيل حاصل
لعدم استشارة الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، ولعدم نيابة أية هئية عنه، وبالتالي
فالاتفاق باطل شرعيا، وهذا يجعل أسبانيا تبقى هي المسئولة عن مصير الإقليم إلى
غاية تقرير مصيره..
بعد ثلاث سنوات تقريبا تعرض الاتفاق
لأكبر هزة وهو ما سيجعل غير شرعي أكثر. الهزة هي خروج موريتانيا منه وتبرؤها من
المشاركة فيه وباتالي أصبح باطلا..
يرجى تسجيل تعليقات ذات قيمة حتى يمكن ادراجها في الموقع الإبتساماتإخفاء