حدث خطأ في اشغال محكمة
العدل الدولية سنة 1975م. فالصحراويون أصحاب القضية الشرعيين مغيبين عن المحكمة
تماما، ولم يحضر منهم اي أحد، وحتى الجماعة التي اعلنت أسبانيا انها تسير الاقليم لم تحضر. إرتفع مؤشر الغضب عند الصحراويين تلك الايام الى درجة الانفجار، وتسألوا لماذا لم يحضر منهم احد الى
المحكمة التي ستبت في قضية ارضهم. قالوا تلك الايام: المهم ان يحضر منا احد حتى
لاتحدث المرافعات بدون حضورنا..
بدأت وسائل الاعلام تتحدث عن المرافعات التي تتم في سرية تامة في
كواليس محكمة العدل الدولية بلاهاي دون حضور أحد. بداية المرافعات كانت تقديم
الوثائق التاريخية المكتوبة والملفات التي استلمتها المحكمة . لم يسمح لأحد سواء
من القضاة او من المتنازعين ان يخل بتسيير الجلسات. كانت هناك اعتراضات شفهية
كبيرة من طرف اسبانيا على بعض الرسائل والمراسيم التي بعثتها المحكمة اليها، لكن
باب الاعتراضات ظل موصدا الى غاية المداولات الشفهية. في الوثائق المغربية المقدمة
يدَّعي المغرب ان الصحراء الغربية جزء لايتجزأ من مملكته، لكن بدون ادلة. بالعكس؛ كشفت
الادلة والوثائق التي قُدمت للمحكمة، على أساس إثبات تبعية الصحراء الغربية لحكم
سلاطينه، مشكلة اخرى وهي ان هناك ارضا كبيرة اخرى تفصل بين المغرب الاقصى والصحراء
الغربية لم تثبت تبعيتها تاريخيا للمغرب، وهي المنطقة الواقعة بين وادي سوس ووادي
درعة شمال الساقية الحمراء بميئات الكيلومترات. لقد اظهرت الوثائق التي سلم
الاطراف للمحكمة ان البلاد الواقعة شمال مدينة طرفاية تسمى بلاد السيبة وتصل
حدودها الى غاية وادي نون شمالا، وتشمل وادي درعة وايفني، وكلمة سيبة تعني عدم
وجود حكم او نظام، ولم يسيطر عليها المغرب إلا سنة 1925م.
وبموجب هذه الوثائق يصبح المغرب ملزما بإثبات حكمه تاريخيا على البلاد
الواقعة شمال بلاد السيبة، قبل ان يفكر في المطالبة بالصحراء الغربية، وحسب المغرب
دائما فإن سكان بلاد السيبة لم يعارضوا حكم السلاطين، وهذا في حد ذاته يطرح تساؤلا
مهما، وهو ما العلاقة بين عدم معارضة سكان بلاد السيبة للسلاطين وتبعية الصحراء
كارض، تاريخيا وقانونيا، للمغرب.؟
وجاء في نفس الوثائق ان بعض سكان الصحراء الغربية الرحل كان يصل في
تنقله الى ارض السيبة، لكن إذا كان ذلك وقع فعلا فما علاقته بارض المغرب الذي
لاتتعدى حدوده، تاريخيا، وادي سوس جنوبا.؟
لقد كان من واجب المحكمة ان تبحث اولا عن ادلة يثبت بها المغرب ملكيته
اولا لبلاد السيبة الواقعة بين وادي سوس ووادي درعة قبل ان تبحث عن ادلة تثبت بها
تبعية الصحراء الغربية تاريخيا للمغرب.؟
والان نقرأ نصوص المعاهدات التي تؤكد ان البلاد الواقعة بين وادي سوس
ووادي درعة ليست داخلة ضمن خارطة المملكة المغربية تاريخيا، وبدلا ان تثبت هذه
الوثائق ان الصحراء الغربية جزء من المغرب اثبتت ان أرض السيبة ليست جزءا من
المملكة المغربية.
اولا: معاهدة مراكش بين المغرب واسبانيا وهي معاهدة قصيرة نقرأ منها
النص الحرفي التالي الذي يتضمن تحذيرا من ملك المغرب الى ملك اسبانيا:" ان
جلالته يمتنع عن مشاورة الملك الكاثولوكي فيما يخص المنشأت التجارية التي يريد
إقامتها جنوب وادي نون،لإن جلالته غير مسؤول عن الاحداث والمناوشات التي قد تحدث
هناك، لإن سيادته( ملك المغرب) لا تصل الى هذه المنطقة، ثم ان سكان هذه المناطق هم
بدو غلاظ طالما سببوا خسائر لسكان جزر كناريا واسروهم."
- ثانيا: معاهدة مكناس يوم 1مارس 1799م بين المغرب واسبانيا، ومنها
نقرأ المقطع التالي الذي هو روح المعاهدة:" لو ان بعض السفن الاسبانية غرقت
قرب وادي نون او ماجاوره، وهي المناطق التي لايمتلك الملك المغربي عليها اية
سيادة، فيتوجب استعمال كل الوسائل النزيهة والفعالة من اجل انقاذ الوسائل والاشخاص
الذين قد يقعون في يد سكان هذه المناطق."
- ثالثا: " المعاهدة المغربية الانجليزية يوم 13مارس 1895م ومنها
نقرأ المقطع التالي حرفيا:" لن يكون من حق اي احد ان يطالب بالاراضي الواقعة
بين وادي درعة وبوجادور، اما الاراضي الواقعة شمال ذلك فتنتسب للمغرب
تقريبا."
وحتى لايذهب بنا القانون بعيدا في متاهته،
فإن هذه الوثائق العالمية المحفوظة لا تثبت اية سلطة تاريخية للمغرب على المنطقة
الواقعة بين وادي نون ووادي درعة، إذ لايوجد فيها تلميح ولو بالاشارة الى الحدود
الشمالية الصحراوية وحتى اقليم طرفاية لم يذكر فيها، ومع هذا ناقشتها المحكمة
كوثائق مقدمة على اساس ملكية المغرب "التاريخية" للصحراء، بينما هي في
الحقيقة لم تثبت اكثر من ان هناك منطقة واسعة بين المغرب والصحراء الغربية لم تدخل
تاريخيا ضمن الخارطة المغربية
يرجى تسجيل تعليقات ذات قيمة حتى يمكن ادراجها في الموقع الإبتساماتإخفاء