كان
المغرب يظن أن سنة 2016م ستكون سنة فأل حسن على دبلوماسيتهفي قضية الصحراء، خاصة
في أوروبا التي سقته العلقم في سنة 2015م أبتداءا من نقاش قضية اعتراف السويد
بالدولة الصحراوية وصولا إلى قرار المحكمة الأوروبية الذي منع، بقرار قانوني،
التعامل مع المغرب بسبب ضمه للصحراء الغربية في كل معاهداته وتعاملاته مع الاتحاد
الأوربي. حين انقضت سنة 2015م تنفس المغرب أخيرا، وظن أن عهد كوابيس الاتحاد
الأوروبي قد ولى مع سنة 2015م.. لكن على ما يبدو يمكن أن يتكرر الصداع الأوربي
للمغرب في قضية الصحراء الغربية هذه السنة أيضا. ورغم أن شهر جانفي من سنة 2016م لم
ينقض بعد إلا أن ما حدث فيه يمكن ان يجعل المغرب يستعد لسنة جديدة صعبة في قضية
الصحراء الغربية. لنقرأ ما يلي:
-
المغرب
يرفض تصديق أن السويد تراجعت عن الاعتراف بالدولة الصحراوية، ويعتبر أن ما حدث هو
فقط مناورة من طرف السويد، وأنها بكل تأكيد، في يوم من الأيام، ستعود إلى الاعتراف
بالدولة الصحراوية.
-
السويد
نفسها تستقبل وفدا صحراويا رفيع المستوى وتطمئنه أنها ستبقى تحتفظ بحق الاعتراف
بالدولة الصحراوية، وهو الأمر الذي جعل مخاوف المغرب ترتفع..
-
البنك
الأوروبي للإنشاء والتعمير يعلن أنه لن ينخرط في دعم المشاريع المقدمة للحكومة
المغربية والتي قد تقام في الأراضي الصحراوية المحتلة.
-
لجنة
الخارجية بالبرلمان الدنماركي توجه أسئلة الى الحكومة الدنماركية تتضمن طلب
توضيحات حول مشروع وقعته شركة” سيمنس ” مع المغرب يتضمن توليد الطاقة بالمغرب
والأراضي الصحراوية المحتلة.
-
البرلمان
الهولندي الذي تترأسه سيدة من أصل مغربي يصوت على إلغاء اتفاقية الضمان الاجتماعي
مع المغرب بسبب الصحراء، ويبرز هذا الأمر مدى جدية الدول الأوروبية في التعامل
الصارم مع المغرب كلما تعلق الأمر بقضية الصحراء الغربية.
-
الحزب
الشيوعي الاسكندنافي يعترف بالدولة الصحراوية.
وإذا كان البداية
هكذا فالمؤشرات القادمة قد تجعل الوضع يتوتر أكثر بين المغرب ودول اوروبا سوا كانت
أعضاء في الاتحا الاوروبي أم لا.
يرجى تسجيل تعليقات ذات قيمة حتى يمكن ادراجها في الموقع الإبتساماتإخفاء