غير مصنف رأي استشاري جديد من محكمة العدل الدولية، هل هو ضروري؟
رأي استشاري جديد من محكمة العدل الدولية، هل هو ضروري؟
حسب دفيد اريك، الخبير البلجيكي في الشئون القانونية والسياسية والنزاعاتفإن الصحراويين، كشعب، من حقهم اللجوء إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة كي تطلب من محكمة العدل الدولية رأيا استشاريا بخصوص عدم تطبيق حكم المحكمة الصادر سنة 1975م، والذي أوضح " أن المغرب، تاريخيا، لا سيادة له على الصحراء الغربية، وأنه يجب أن يتمتع الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير." في الحقيقة هذا ممكن وضروي بما أن طرق القانون هي المتاحة الآن في مسار قضيتنا الوطنية، وجبهة البوليساريو، بصفتها ممثلا شرعيا وحيدا للشعب الصحروي ومعترف بها في الأمم المتحدة منذ سنة 1979م تستطيع أن تطلب من الجمعية العامة رفع القضية إلى محكمة العدل الدولية حول هذه النقطة، بما أن هذه الجمعية هي نفسها التي طلبت سنة 1974م من محكمة العدل الدولية بلاهاي أن تقدم رأيا استشاريا حول الصحراء الغربية... لكن إذا كان الخبير البلجيكي يرى أن الصحراويين بمقدورهم، ومن حقهم، قانونيا أيضا، أن يطلبوا من الجمعية العامة أن تطلب من المحكمة رأيا استشاريا حول عدم تطبيق الراي الاستشاري لسة 1975م، فإنه يمكن أن يُضاف إلى هذا الطلب طلبا آخرا من نفس المحكمة وهو أن يتم إصدار رأي أستشاري يلزم أسبانيا أن تتحمل مسئولياتها التاريخية وتسترجع الصحراء الغربية في الأمم المتحدة ويتم فرض عليها أن تقرر مصير الشعب الصحراوي.. فكما نعرف جميعا فإن أسبانيا، بعد فشل اتفاق مدريد وعدم الاعتراف به كصيغة يقرر من خلالها الشعب الصحراوي مصيره، يجب ان تعود إلى الإقليم ولو في الأمم المتحدة حتى يتم تطبيق تقرير المصير الذي يبقى مسؤولية أسبانيا بالدرجة الأولى.
حسب دفيد اريك، الخبير البلجيكي في الشئون القانونية والسياسية والنزاعاتفإن الصحراويين، كشعب، من حقهم اللجوء إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة كي تطلب من محكمة العدل الدولية رأيا استشاريا بخصوص عدم تطبيق حكم المحكمة الصادر سنة 1975م، والذي أوضح " أن المغرب، تاريخيا، لا سيادة له على الصحراء الغربية، وأنه يجب أن يتمتع الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير." في الحقيقة هذا ممكن وضروي بما أن طرق القانون هي المتاحة الآن في مسار قضيتنا الوطنية، وجبهة البوليساريو، بصفتها ممثلا شرعيا وحيدا للشعب الصحروي ومعترف بها في الأمم المتحدة منذ سنة 1979م تستطيع أن تطلب من الجمعية العامة رفع القضية إلى محكمة العدل الدولية حول هذه النقطة، بما أن هذه الجمعية هي نفسها التي طلبت سنة 1974م من محكمة العدل الدولية بلاهاي أن تقدم رأيا استشاريا حول الصحراء الغربية... لكن إذا كان الخبير البلجيكي يرى أن الصحراويين بمقدورهم، ومن حقهم، قانونيا أيضا، أن يطلبوا من الجمعية العامة أن تطلب من المحكمة رأيا استشاريا حول عدم تطبيق الراي الاستشاري لسة 1975م، فإنه يمكن أن يُضاف إلى هذا الطلب طلبا آخرا من نفس المحكمة وهو أن يتم إصدار رأي أستشاري يلزم أسبانيا أن تتحمل مسئولياتها التاريخية وتسترجع الصحراء الغربية في الأمم المتحدة ويتم فرض عليها أن تقرر مصير الشعب الصحراوي.. فكما نعرف جميعا فإن أسبانيا، بعد فشل اتفاق مدريد وعدم الاعتراف به كصيغة يقرر من خلالها الشعب الصحراوي مصيره، يجب ان تعود إلى الإقليم ولو في الأمم المتحدة حتى يتم تطبيق تقرير المصير الذي يبقى مسؤولية أسبانيا بالدرجة الأولى. 
يرجى تسجيل تعليقات ذات قيمة حتى يمكن ادراجها في الموقع الإبتساماتإخفاء