يبدو أن كل الصحراويين متحفزين لنتيجة المؤتمر
الانتخابي القادم، والذي نسميه هذه المرة استثنائيا. لا نستطيع أن نقول ان
الصحراويين متحفزين لنتائج المؤتمر القادم مادام هذا المؤتمر، مثلما تم الإعلان عن
ذلك، سيتمخض عن عملية انتخابية بسيطة لشخص واحد فقط هو الرئيس، ولن يذهب إلى
قرارات أو مقررات، وسيحتفظ بكل ما صدر عن المؤتمر الماضي. نستعمل هنا مفردة أنه
فقط مؤتمر انتخابي لإن الاستثناء، أصطلاحا، يعني أن طارئا ما حدث ويجب القيام بعمل
ما خارج القاري والعادي ويكون ذلك العمل لإتخاذ قرارات – قرارات- فرضها واقع ما
جديد. ما حدث عندنا نحن هو حالة شغور لمنصب الأمين العام للجبهة ورئيس الدولة،
وبما أن مهمة وعمل الرئيس الذي هو الأمين العام للجبهة هو محوري أو يكاد يكون هو
الكل في الكل من حيث عدد الصلاحيات التي تصل إلى حد المطلقة، فيجب عقد مؤتمر الانتخاب رئيس\أمين عام. يعني أن ظروف
الاستثناء التي تحتم مثلا إعلان الحرب او إعلان السلم هي غائبة الآن، والوضع لا يحتاج إلى الاستثنائ،
لكن يحتاج إلى عملية انتخابية فرضها شغور منصب الرئيس والأمين العام للجبهة.
أظن أن جبهة البوليساريو سبق وعقدت مؤتمرين يمكن
أن نسميهما استثنائيين: الأول بعد استشهاد الولي، وهو المؤتمر الذي تمخض عن قرارات
جديدة منها إعلان هجمة الولي، وتم فيه انتخاب قيادة جديدة، وبرنامج عمل وطني إلخ،
والمؤتمر الثاني الاستنثائي حقيقة هو المؤتمر الذي انعقد يو 17 جوان 1991م، والذي
انقعد قبل الفترة القانونية للمؤتمر العادي، وفيه تم تكييف سياسة الدولة والحركة
مع متطلبات مخطط السلام، وانتخاب قيادة إلخ.
الآن هذا المؤتمر الذي نسميه استثنائيا، ومادام
سيحتفظ بالواقع كما هو، ومادامت لا توجد حالة إعلان حرب أو حالة إعلان سلم، وما دام
سيحتفظ بمقررات المؤتمر الماضي، لا يمكن
أن نطلق عليه مؤتمرا استثنائيا، لكن يمكن، وهذا أدق سياسيا ولغويا، أن نسميه مؤتمرا
انتخابيا. مثل هذه الحالة تجعل أنه من المفروض على المُشرع الصحراوي يعود إلى
الدستور أو القانون الأساسي للجبهة ليحاول أن يكون دقيقا في تعريف ما معنى المؤتمر
الاستثنائي.
الآن، وبسبب الغموض والنقص الحاصل في المواد
القانونية التي تؤطر معنى المؤتمر الاستثنائي، يقول البعض ان المؤتمر الاستثنائي
يجب ان يكون مؤتمرا كامل الصلاحيات، ويقول البعض أنه يخص فقط سد حالة الشغور. هناك
تلعب المصالح الشخصية الضيقة دورها في العلمية أو في المرآة وفي الدعاية. فالذين
لهم مصالح في أن يبقى الوضع على ما هو عليه بمقررات المؤتمر القادم وبأشخاص المؤتمر الماضي يحلفون
أن القانون يقول أن المؤتمر يجب ان يكون لسد حالة الشغور فقط، أما الذين لهم مصلحة
في نتائج مؤتمر بمقررات وقيادات جديدة فيقولون أن المؤتمر يجب ان يكون شاملا
وكاملا..
إذا عدنا إلى القانون نجد أن المواد التي تتحدث عن
الاستثنائي وعن حالة الشغور هي غامضة وغير واضحة ولها قراءتين. فإذا فسرناها مثلما
فسرتها الأمانة الوطنية أنها فقط لملء حالة الشغور الفردي نجد أن الأمانة معها
الحق تماما، وإذا فسرنا ان معناها هو إعادة المؤتمر كاملا نجد، أيضا، أن ذلك
التفسير يمكن أن يدخل تحت عباءة القانون.
أين تكمن صعوبة الاكتفاء بالعلمية الانتخابية؟
تكمن صعوبة الاكتفاء في العملية الانتخابية في عمل
الرئيس والأمين العام القادم. كلنا نعرف أنه في وضعنا الراهن، وبسبب سيطرة الرئيس
الراحل بعد سنة 1988م على المشهد السياسي والإداري، أصبح الرئيس، مدرعا بالكثير من
القونين التي تجعله يفعل ما يشاء خاصة في تحريك خيوط كل شيء. إذا قلنا أن الرئيس
الراحل رحمه الله كان يمسك بزمام الأمور فهذا حقه القانوني الذي لا نستطيع أن نجرده
منه، وإذا قلنا أنه كانت له يد خفية في انتخاب أعضاء الأمانة الوطنية في المؤتمر
العام وف تعيين أعضاء الحكومة فهذا حقه السياسي أيضا الذي لا نستطيع ان نحرمه منه.
فإذا قمنا بجعل هذا المؤتمر مؤتمر لانتخاب الرئيس
فقط، فهذا سيجعلنا نحرم الرئيس القادم من حقه السياسي في ان تكون له يد خفية في انتخاب
رجاله هو الذين يصلحون له وتكون له سيطرة عليهم. الآن سننتخب رئيسا لكن سيجد نفسه
محاطا برجال غير رجاله؛ محاطا برجال الرئيس الراحل الذين قد لا يتفق الرئيس الجديد
معهم وقد ولا يتفقون معه، وقد تكون له عداوات مع بعضهم أو العكس. هنا تكمن
الصعوبة. أظن- رغم أن هذا جاء متأخرا كثيرا- أن المؤتمر كان يجب ان يحاول الإبقاء
على مقررات المؤتمر الماضي بكل حذافيرها ما عدا عملية انتخاب الأمانة الوطنية
وتشكيل الحكومة والبرلمان. فالصائب، وهذا رأي شخصي جدا، هو يتم انتخاب الأمين
العام ورئيس الدولة في الجلسة الأولى أو في اليوم الأول، وإعطائه مهلة 24 ساعة كي يتمتع
بحقه السياسي في أن تكون له يد خفية في انتخاب أعضاء الأمانة الوطنية ومن بعدها
تشكيل الحكومة.
البعض يمكن أن يقول انه أحتراما لروح وتوصيات
الرئيس الراحل يجب الإبقاء على رجاله وعلى وزرائه وعلى تعليماته لمدة اربع سنوات.
لكن المثالية في السياسة لا تصلح والوصايا لا تصلح، والرئيس الجديد سيجد نفسه
محاطا برجال الرئيس الراحل وبحكومة الرئيس الراحل، وسيكون من الصعب على الرئيس
الجديد أن يتماشى أو يتماهى مع رجال هم ليسوا برجاله ولا سيطرة له عليهم.
يرجى تسجيل تعليقات ذات قيمة حتى يمكن ادراجها في الموقع الإبتساماتإخفاء