في اجتماعه الأخير على مستوى الهئيات بعث الاتحاد الإفريقي رسالة قوية وواضحة
إلى المملكة المغربية يخبرها فيها بشروط الانضمام إلى الاتحاد. ففي الاسابيع التي
تلت عقد قمة الاتحاد الإفريقي الأخيرة في كيغالي، وما تبع ذلك من أكاذيب ومسرحيات
ورسائل قدمها المغرب تقول انه تقدَّم بطلب الانضمام إلى الاتحاد الإفريقي، تم كشف
أن كل ذلك ما هو إلا عصر للبصل في عيون المغاربة. فالمغرب لم ينضم ولم يطلب
الأنضمام والآن يبدو أن أنضمامه أصبح مستبعدا أكثر، وأصبح أكثر تعقيدا. فإعلان
الاتحاد أن أنضمام المغرب على حساب تجميد عضوية الدولة الصحراوية هو خط أحمر، والتشديد
أن يتم طلب العضوية رسميا ووفقا للقانون المعمول به ولا يكون عن طريق الرسائل السياسية
ولا عن طريق الإعلام جعل المغرب يتقاعس ويتراجع، ويكتفي بمسح عرقه البارد والساخن ومسح
دموعه. وحتى يمعن الأتحاد في تعقيد الأمور على المغرب أصدر مؤخرا – منذ يومين-
بيانا يقول فيه أن أية دولة تريد للأنضمام يجب أن تطبق القانون حرفيا وتعترف
بالدول الأخرى وتحترم- وهذا هو لب الموضوع- الحدود الموروثة عن الاستعمار، ولا
تطرح شروطا على الاتحاد مقابل أنضمامها. كل هذه الشروط مثل رفض تجميد عضوية الدولة
الصحراوية والاعتراف بكل الدول الأعضاء وأحترام الحدود الموروثة عن الاستعمار تجعل
عضوية المغرب في الاتحاد تصبح مستحيلة. ببساطة إذا أراد المغرب أن يصبح عضا في
الاتحاد عليه، أولا، الاعتراف بالدولة الصحراوية، وثانيا، عليه العودة إلى خط حدوده
غداة استقلاله سنة 1956م ويخرج حتى من إقليم طرفاية.
وإذا كانت العضوية في الاتحاد الإفريقي قد تعقدت أمام أعين المغرب فهذا لا
يمنعه من أن يلجأ لعادته وهي المناورة والكواليس، وهي سياسية كان يتبعها قبل قبول
الدولة الصحراوية في القارة الإفريقية سنة 1984م. فالآن سيلجأ المغرب مرة اخرى إلى
مساندة الدول الإفريقية التي تدعمه ك يحاول خلق تجمعا منها موازيا للاتحاد الحالي ليفشل
به عقد قمم الاتحاد القادمة.
يرجى تسجيل تعليقات ذات قيمة حتى يمكن ادراجها في الموقع الإبتساماتإخفاء