في انتظار الحل، الثروات الصحراوية يجب أن توضع تحت إشراف الأمم المتحدة

مطادرة المغرب، قانونيا، بسبب الاستنزاف غير الشرعي للثروات الصحراوية وسرقتها يجب أن لا يتم أقتصارها على الاتحاد الأوروبي وحده، بل يجب أن تشمل كل الدول التي تشترك مع هذا الاحتلال في أتفاقيات تجارية أو اقتصادية تتم من خلالها سرقة ثروات الصحراويين سواء البحرية أو الباطنية.. فالذين يشاركون المحتل المغربي في هذه القرصنة هم كُثر، لكن أكبرهم على الإطلاق هي روسيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية والكثير من الدول الأخرى التي نجهل، في الحقيقة، أسماءها. هذه الدول التي تتاجر مع المغرب في سرقة أقتصاد الصحراء الغربية يجب أن يتم أصطيادها وملاحقتها أمام القانون الدولي كلها وبالاسم.

فقرار المحكمة العلياء الأوروبية القاضي بعدم شرعية المتاجرة مع المغرب في ثروات الصحراء الغربية يجب أن يتم تسليمه للأمم المتحدة ليصبح وثيقة رسمية معتمدة، وعلى أساسها تستطييع الأمم المتحدة، رغم سلبيتها وتقاعسها في القضية الصحراوية، أن تتحرك وتطلب من كل الدول التي تتاجر مع المغرب في ثروات الصحراء الغربية أن تتوقف عن فعل ذلك لعدم قانونيته، ولتنافيه مع القانون الدولي المعمول به..

فحين يوقف الاتحاد الأوروبي كل أتفاقياته التجارية والاقتصادية مع المحتل المغربي، فهذا لا يعني أن المغرب والاتحاد الاوروبي سيختلفان. هناك مصالح مشتركة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، وكل طرف في حاجة للآخر، وبالتالي فالصيغة المعقولة للاتفاقيات بين الطرفين يجب أن تتواصل، لكن بعد حذف الصحراء الغربية من تلك الاتفاقيات، وان لا يشمل أي نشاط اقتصادي بين الطرفين إقليم الصحراء الغربية ذي الحدود المعروفة.. هذا يعني أن الأمم المتحدة، وفي انتظار حصول حل ما، هي الوحيدة التي تستطيع أن تصبح مسئولة عن مراقبة أقتصاد الإقليم، وحراسة ثرواته والتصرف فيها. فالأمم المتحدة، بالضغط القوي على المغرب، يمكن أن تتسلم الثروات الصحراوية وتصبح تتصرف فيها. لكن ماذا يعني التصرف فيها؟ ببساطة تستطيع الأمم المتحدة أن توقع عقود تجارية واقتصادية نيابة عن الصحراويين مع الاتحاد الأوروبي أو مع أي كان، بشرط أن يتم تسليم عائدات تلك المبادلات التجارية للصحراويين وتتم تنمية وطنهم بها، ويستفيدون منها سواء كانوا في اللجوء أو في المناطق المحتلة.             

• Twitter
• Facebook
• Google
• Tumblr
• Pinterest