الكثير من الشركات الأوروبية متخوف من تطبيق قرار المحكمة الأوروبية

 قرار المحكمة الأوروبية القاضي بمنع التعامل التجاري ولااقتصاديمع المحتل المغربي خاصة ما يخص الصحراء الغربية المحتلة، أصاب الكثير من الشركات الأوروبية والدوائر الاقتصادية بالغثيان. فالقرار المذكور، إذا تم تطبيقه، سيفرض على الدول وعلى الشركات الأوروبية التوقف الفوري عن التعامل مع المغرب في أي شيء أقتصادي ونفعي له صلة بالصحراء الغربية.. لكن حتى يتم تطبيق القرار ويصبح ساري المفعول لا بد أن يتم رفض الطعن الذي يمكن أن يقدمه الأتحاد الأوروبي نفسه بتائيد من المغرب أمام المحكمة. فالطعن المذكور يمكن أن يتم تقديمه للمحكمة يوم 7 يناير الداخل، لكن إذا لم تتدخل السياسية يمكن أن يفشل بحكم ضعف الحجة، خاصة أن قضية الصحراء الغربية تتمتع بسند قانوني عالمي قوي فوق إمكانيات الاتحاد الأوروبي، وهو السند الذي يقول أنها أرض مستعمرة ومحتلة والمغرب لا يملك عليها أية سيادة كما لا يمكنه التصرف في ثرواتها..

فحسب الصحافة المغربية الصادرة مؤخرا فإن حوالي 350 شركة أوروبية وعالمية تعمل في المغرب ستمكن ملاحقتها في حالة أن يتم تطبيق قرار المحكمة الأوروبية، وهذه الشركات لها علاقة مباشرة بالاستثمار أو سرقة مواد وثروات الصحراء الغربية. ودائما حسب الصحف المغربية فإن الحكومة المغربية بدأت متخوفة أكثر من تبعات ما يمكن ان يحدث للشركات المذكورة التي تعتبر هي قاطرة ودعامة الاقتصاد المغربي، وأن البوليساريو بدأت من الآن في إحصاء الشركات التي تعمل في المغرب وتستفيد من أقتصاد الصحراء الغربية بطريقة غير شرعية، وانها أعدت لائحة تضم حوالي 300 شركة متهمة بالاستفادة من ثروات وإمكانيات إقليم محتل بطريقة غير قانونية..

إذن، الآن الجميع ينتظر نتائج الطعن، لكن في حالة بقاء القانون ناصعا لا تلوثه بصمات السياسة السوداء فسيتم عدم أعتبار الطعن، وسيصبح القرار ساري المفعول.. المراقبون لحيثيات القرار يعتقدون أن الحل الوحيد أمام المغرب هو أن يستمر في التعامل مع الاتحاد الأوروبي، لكن لا يدمج الصحراء الغربية في أتفاقياته المقبلة معه، وبالتالي يمكن ان تتدخل الأمم المتحدة كي تجد حلا يتم السماح بموجبه للاتحاد الأوروبي أن يتعامل مع أقتصاد الصحراء الغربية بطريقة يستفيد السكان الصحراويون من خلالها من ثرواتهم..        

• Twitter
• Facebook
• Google
• Tumblr
• Pinterest