مصير توصية البرلمان الأوروبي حول مراقبة المينورصو لحقوق الإنسان

كلنا نتذكر كيف أن الولايات المتحدة، في سنة 2013م، قدمت للأمم مشروع قرار يحمل في جوهره أن تراقب بعثة الأمم المتحدة المينورصو، وضعَ حقوق الإنسان في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية.. لكن وأمام حيرة الجميع سحبت الولايات المتحدة، ببروة شديدة، وبدون تبرير مشروع قرارها ذلك، ومزقته ورمته في الماء. التفسير الوحيد لتراجع الولايات المتحدة عن تقديم، وفرض ذلك المشروع في الأمم المتحدة هو أنها كانت تطالب بمقابل نفعي، وهذا المقابل لا يوجد، في الوقت الحالي، في يد الصحراويين..

منذ حوالي شهر، يكون الاتحاد الأوروبي وخاصة برلمانه، وحصرا اليسار، يكون قد قدَّم توصية داخلية يطالب فيها بتوسيع صلاحيات المينورصو في الصحراء الغربية المحتلة، لتشمل وضع حقوق الإنسان المتردئ في تلك المناطق.. وحتى يتم أعتبار تلك التوصية، وتخرج للعلن يُفترض أن يتم تقديمها للأمم المتحدة ويتم فرضها فيها.. لكن يبدو أن لا شيء سيتمخض عن تلك التوصية، ويمكن أن تتم أرشفتها نهائيا مثلما حدث مع توصية الولايات المتحدة حول نفس الموضوع سنة 2013م. فمادام الموقف الالماني والفرنسي يراوحان مكانهما في نفس الدائرة، سوف لن يُرجى أي شيء من الاتحاد الأوربي، الذي يفضل، على ما يبدو، المغرب في صورته الحالية محتفظا بالصحراء الغربية محتلة، وعكس القانون الدولي، على مغرب لا أحد يتصور واقعه إذا خسر الصحراء الغربية.. فتوصية البرلمان الارووبي حول مراقبة بعثة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية لا تعدو كونها محاولة للضغط على المغرب في الموضع الذي يؤلمه حتى يوقف عنها الإرهاب الذي ضرب قلبها أكثر من مرة، وكان أبطاله مغاربة لهم علاقة مع المخزن المغربي.. فحتى يتعاون المغرب أكثر في المجال الأمني، ويقوم بحماية الاتحاد الأوروبي يرى هذا الأخير أن أفضل وسيلة ضغط عليه هي قضية الصحراء الغربية، التي يمتلك الاتحاد الكثير من الأوراق فوق الطاولة التي هي صالحة للضغط على المخزن المغربي.. فعلى الأرجح أن تحرك الاتحاد الأوروبي المحتشم سينتهي متى قام المخزن المغربي بدوره في حماية أوروبا من الإرهاب، وصفى كل المغاربة الذين لهم علاقة بالإرهاب من أوروبا، عندها سيتم تمزيق توصية البرلمان الأوربي القاضية بمراقبة بعثة اليمنورصو لوضع حقوق الإنسان في الصحراء الغربية..     

• Twitter
• Facebook
• Google
• Tumblr
• Pinterest