بأعتماده على الإرهاب كوسيلة لتحقيق مكاسب سياسية في أوروبا،وكوسيلة
للضغط على بعض الدول يكون المغرب قد أشعل النار في رأسه وفي رجليه.. وقوف المغرب
وراء الإرهاب والإرهابيين في أوروبا، أصبح واضحا أكثر من الشمس، والحملة الأوروبية
السرية لتعقب المغاربة في أراضيها لم تعط النتائج المتوقعة إلى حد الآن، بحكم تجذر
هؤلاء الإرهابيين في كل بلدان الاتحاد، ووقوف المخزن المغربي وراء تمويلهم
وتحركاتهم.. وحين لم ينجح الاتحاد الأوروبي في القضاء على هؤلاء قرر أن يقرأ
المعادلة بالعكس: يضغط على المغرب في نقطة ضعفه وهي قضية الصحرء الغربية مقابل
خدمات المغرب الأمنية لطرد الإرهابيين المغاربة من أوروبا كلها. فإذا كان قرار
المحكمة الأوربية بوقف التعامل الأقتصادي مع المغرب بحجة أنه يشمل الأراضي
الصحراوية المحتلة، كان فاتحة لبداية الضغط، فإن مصادقة البرلمان الأوروبي، بعيد
ذلك بأسبوع تقريبا، على توصية تؤكد أن تراقب المينورصو حقوق الإنسان في الصحراء
الغربية، كانت بمثابة الرسالة الواضحة أن الاتحاد الاوروبي سيبدأ الضغط على عنق
المغرب في قضية الصحراء، وأن السنة الحالية ستكون سنة حاسمة فيما يخص هذا الضغط
الذي سيكون متنوعا..
ضغط الاتحاد الأوروبي على المغرب في قضية الصحراء الغربية يريد منه
هدفا واحدا، وهو ان يتحمل المغرب مسئوليته ويوقف الإرهاب عن أوروبا. وبما أن
المغرب، بسبب هشاشته الاقتصادية والأمنية، لن يتحمل الضغط كثيرا، خاصة في قضية
الصحراء الغربية، فمن المحتمل جدا أن يفهم الرسالة، ويبدأ التعاون الأمني مع
الأتحاد الأوروبي في تصفية الإرهابيين من أوروبا كلها. فبكل تأكيد يقف المغرب وراء
الكثير منهم، يمولهم، يسهل تحركاتهم، وهؤلاء هم الذين تريد أوروبا من المخزن
المغربي أن يوقف نشاطهم أولا. وبالإضافة إلى توقيف هؤلاء يساهم المغرب في تصفية
المغاربة الإرهابيين الآخرين الذين لا سلطة له عليهم..
يمكن أن نشهد في الفترة القادمة تحركا مكثفا مصرحا به للمخزن المغربي
في أوروبا لتتبع الإرهابيين، كما ستتحول المؤسسة الأمنية المغربية إلى مؤسسة مؤجرة
في قلب أوروبا لتعقب المغاربة المنتميين للإرهاب. إذا نجح المغرب في جعل أوروبا
خالية من الإرهابيين فيمكن أن نشهد صمتا كبيرا في قضية الصحراء، ويعود الاتحاد
الأوروبي إلى سابق عهده متواطئا مع المغرب في قضية الصحراء الغربية.
يرجى تسجيل تعليقات ذات قيمة حتى يمكن ادراجها في الموقع الإبتساماتإخفاء