متاعب المخزن مع السنة الجديدة(II)

كان المخزن المغربي يتمنى أن يطوي سنة 2015م باسرع من سير عدادها الوقتي العادي بسبب المتاعب التي خلقتها له أوروبا، لكن يبدو أن السنة الجديدة يمكن أن تكون صعبة أيضا. لقد بدأت المتاعب مع السنة الجديدة أيضا، ومن نفس الاتحاد الأوروبي. فما تقوم به أوروبا ضد المغرب يبدو أنه منسق وبالملمتر. فكما نعرف انه في السنة الماضية- 2015م- مباشرة بعد نقاش برلمان السويد لقضية الاعتراف بالدولة الصحراوية، بدأت المحكمة الأوروبية تدرس قانونية التعامل الاقتصادي الأوروبي مع المغرب، ومباشرة بعد إصدار رأيها الاستشاري، بدأ برلمان الاتحاد الاوروبي إجراءات إصدار قرار دعم مقترح أن تراقب بعثة المينورصو وضع حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة.. مع بداية هذه السنة يبدو أن الاوروبيين ينتهجون نفس السياسة المنسقة التي كانوا ينتهجون ضد المغرب في السنة الماضية. فمنذ يومين ناقش البرلمان السويدي مجددا قضية الاعتراف بالجمهورية الصحراوية، لكن يبدو أن العقبة التي كانت موجودة دائما لازالت، وهي عقبة المانيا التي تريد المغرب أن يبقى كما هو الآن " مستقرا"، وهي الدولة الوحيدة، إلى جانب فرنسا، التي حاولت مرارا أن تعرقل هذا الاعتراف، وهو ما يمكن ان يحدث فعلا. ومثل السنة الماضية أيضا، مباشرة بعد مناقشة البرلمان السويد لموضوع الاعتراف بالدولة الصحراوية، تدخل البرلمان الأوروبي وبدأ يدرس موضوع تأئيد الاتحاد الاوروبي لتكفل المينورصو بمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة.. هذه السنة حدث نفس الشيء: بعد مناقشة برلمان السويد قضية الاعتراف بالدولة الصحراوية، أصدر الاتحاد الاوروبي توصية يؤيد فيها أن تراقب المينورصو وضع حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.. وإذا كان عتراف السويد يمكن ان تتم عرقلته من طرف المانيا، زعيمة الاتحاد الاوروبي، والتي تريد الاتحاد الاوروبي ان يغني كله ذات السنفونية، فإن المسار الآخر، مسار دعم الاتحاد الاوروبي لتوسيع صلاحيات بعثة المينورصو، يمكن ان يكون جديا، ويأخذ ابعادا أخرى ذات ضغط أقوى..                

• Twitter
• Facebook
• Google
• Tumblr
• Pinterest