أختلفت الحكومة الأسبانية مع سياسة فرنكو في
اللحظة الأخيرة. فالحكومة، وخاصة رجلها القوي نائب الرئيس ووزير الرئاسة، كريرو
بلانكو، أراد أن يفرمل سياسة فرنكو المتوجهة نحو منح استقلال داخلي أو حكم ذاتي
للإقليم، ومحاولة اللعب مع المغرب وموريتانيا بسياسة أخرى هدفها التفاوض معهم قبل
أن يتم تنفيذ سياسة فرنكو..
ففي الأجتماع الذي
عقدته الحكومة الأسبانية، وخصصته لدارسة قضية الصحراء الغربية، يوم 11مارس
1973م، تم تقرير أن يتم تأجيل نشر جواب فرنكو إلى الجماعة الصحراوية الذي يتضمن
منح حكم ذاتي او استقلال داخلي للإقليم الصحراوي. فعقب اجتماع الحكومة الذي تم
تخصيصه للصحراء الغربية، عقد وزير الإعلام الاسباني سانشس بيا يوم 12 مارس ندوة
صحفية تحدث من خلالها عن الرسالة التي بعثت الجماعة الصحراوية إلى فرنكو يوم 20
فبراير 1973م، وطلبها فيها تسيير شئوون الصحراء تسييرا داخليا مع ترك لأسبانيا
تمثيل الصحراويين في الخارج وفي مجال الدفاع.. في تلك الندوة أفصح الوزير الأسباني
عن جواب فرنكو إلى الجماعة، وعن رضاه عن طلب تسيير الجماعة للشئون الداخلية للإقليم.
وحسب الوزير فإن فرنكو قد أعطى أوامره للحكومة أن تدرس، بالتفصيل، طلب الجماعة
وتهئي الإقليم لوضع جديد.. وحين تمت مساءلة الوزير عن محتوى رسالة الجماعة
الصحراوية، وعن محتوى جواب فرنكو، قال
أنه بأمر من وزير الرئاسة بالحكومة، فإن هناك تعليمات تقضي أن لا يتم نشر محتوى
لا رسالة الجماعة ولا جواب فرنكو بسبب حساسية الوضع في المنطقة. كان الوزير يعني
بالوضع الحساس أن المغرب وموريتانيا لا تريدان أن يتم خلق أي وضع جديد في
الصحراء الغربية؛ فالمغرب يريد اتفاقا مع أسبانيا يتم من خلاله تسليم الإقليم
له، وموريتانيا تفضل أن يتم تكوين حزب صحراوي تدعمه موريتانيا يطالب بالستقلال
الصحراء الغربية على أن تتبع، في المستقبل، لموريتانيا..
|
يرجى تسجيل تعليقات ذات قيمة حتى يمكن ادراجها في الموقع الإبتساماتإخفاء