منذ قرار المكمة الأوروبية الماضي بمنع التعامل الاقتصادي مع المغرب،والمفاوضات التي يطبعها التشنج جارية سريا وعلنيا بين الطرفين للتوصل إلى حل. ورغم
ان الساسة الاوروبيون والمملكة المخزنية المغربية يريدون ان تتواصل البزنسة بين
المغرب والاتحاد الاوروبي، حتى لو كانت غير شرعية وغير قانونية، إلا ان القرار كان صادما للطرفين. تم العبث
بقانون المحكمة والآجال التي تعطي عادة لتنفيذ قرارتها، وتم تأجيل توقيت الطعن تحت
مبررات واهية، وتم تقديم الطعن متاخرا كثيراً عن ما هو منصوص عليه في القانون، وسريا
أيضا، لكن في الأخير يبدو أن لا شيء نفع في النهاية.. فالمحكمة على الأرجح مصرة
على قرارها في النهاية، والطعن ضعيف الحجة ويمكن أن لا يُقبل في آخر المطاف..
على مدى يومين تواجدت مورغيني في الرباط لمحاولة التوصل إلى تفاهمات بين
الطرفين للالتفاف على قرار المحكمة الأوروبية وقانونها الواضح. بالنسبة للأوروبيين
يفضلون أن يتم طي ملف قرار المحكمة وديا وأن لايشمل أي أتفاق الصحراء الغربية، لكن
المغرب متعنت على أن أي تعاون مع الاتحاد الاروبي يجب أن يشمل الصحراء الغربية لإيهام
نفسه أن السيادة هي له وتعترف بها أوروبا.. بالنسبة للاتحاد الاوروبي يريد توقيع
أتفاق مع المغرب لا يشمل نظريا الصحراء الغربية، لكن يشملها عمليا، بينما المغرب
يصر على أن يشمل أي أتفاق الصحراء الغربية وعلنيا وعلى روؤس الأشهاد..
ورغم أن المحكمة لم ترد علنياً إلى حد الآن على الطعن إلا أن المؤشرات تؤكد
أنه إذا بقى القانون صافيا فإن القرار سيبقى ساري المفعول لعدم وجود ما يضحده.
المنتظر الآن هو أن يبقى الشد والجذب بين الطرفين بعد فشل رحلة مورغيني، لكن
في النهاية يمكن أن تتغلب فكرة توقيع اتفاق بين الطرفين حول أن يشمل الاتفاق، ولو نظريا، المغرب وحده دون
الصحراء الغربية.
يرجى تسجيل تعليقات ذات قيمة حتى يمكن ادراجها في الموقع الإبتساماتإخفاء