منذ حوالي شهرين كاملين والمعركة السرية وراء
الكواليس مستعرة بين الأتحاد الأوروبي والمغرب، والسبب هو محاولة إيجاد صيغة يستمر
بها التعاون المغربي الأوروبي متواصلا ولا يتأثر بقرار المحكمة العلياء الأوروبية.
فعلى ما يبدو لم ينتبه الاتحاد الأوروبي، بكل مؤسساته الساسية ودواليبه ومحلليه،
إلى خطورة قرار محكمته العلياء، وتساهلَ في تركها تصدرا رأيا استشاريا حول شرعية\
من عدمها التبادل الأقتصادي والتجاري بين المملكة المغربية التي تحتل الصحراء
الغربية والأتحاد الأوروبي. في الحقيقة حدث عدم تنسيق بين المحكمة وبين مؤسسات
الأتحاد، ولو كانت المؤسسات، خاصة السياسية، كانت تعرف أن الأمر سيصل إلى ما وصل
إليه، كانت، كعادتها، وجدت الطريقة التي يمكن الالتفاف بها على الموضوع قبل أبداء
رأي استشاري فيه. فمباشرة بعد صدور ذلك الرأي ظهر واضحا أن الصدمة لم تصب المخزن
المغربي وحده، لكن أصابت، أيضا، الاتحاد الأوروبي. وحسب قانون المحكمة يمكن أن يتم
طعن في قراراتها، لكن أن لا يتعدى ذلك زمنيا شهرا واحدا. وبسبب المفاوضات السرية بين
الطرفين تم خرق قانون المحكمة، وتم تأجيل تقديم الطعن.. في قانون المحكمة أيضا يجب
ان يحدث الطعن علانية، ويتم إشعار الأطراف به، وهو ما تم خرقه أيضا: تم تقديم
الطعن سريا.. إن عدم تقديم الطعن في وقته راجع إلى مراطونية المفاوضات السرية بين
المغرب والاتحاد الأوروبي والمحكمة العلياء، ومحاولة الالتفاف، سياسيا، على القرار
القانوني.. لكن على ما يبدو لم تجد المحكمة ثغرة تبرر بها قبول الطعن ومراجعة
القرار، خاصة أن هناك برلمانيون كبار في البرلمان الأوروبي ومنظمات متعاطفة مع
الشعب الصحراء وتتحرى تتطبيق القرار.
تقديم الطعن الخجول لم يرق المغرب فقرر، بطريقة
متنرفزة وعصبية، قطع علاقاته كلها- في الحقيقة يجب ان يشمل القطع العلاقات السياسية-
مع الاتحاد الأوروبي، لكن ترك المجال مفتوحا للمفاوضات والضغط.. فالاتحاد يفاوض مع
المغرب على وقف الهجرة والإرهاب وتنظيف دول أوروبا من الإرهابيين المغاربة الذين
يشك الاتحاد، بنسبة كبيرة، أنهم مجندون من طرف المخزن، وهذا الأخير يفاوض ويضغط،
مقابل ذلك، أن تتراجع المحكمة عن قرارها، ويبقى الاتفاق ساري المفعول ويشمل
الصحراء الغربية المحتلة كما كان..
"قطع" المغرب لعلاقاته مع الاتحاد
الأوروبي جعل المفاوضات تتوقف بين الطرفين في بروكسل، وجعل المغرب ينسحب من طاولة
التفاوض والضغط. نفضُ المغرب ليده من المفاوضات جعل رئيسة الدبلوماسية الأوروبية،
موغريني، تلهث وراء المتفاوضين المغاربة إلى الرباط وتواصل معهم التفاوض لمدة
يومين.. الاقتراح الوسط الذي كانت تحمله موغريني يتمحور حول أن قرار المحكمة، إذا
بقى القانون صافيا، لا توجد فيه ثغرة يمكن أن تجعل المحكمة تتراجع عنه، وبالتالي
فالاحتمال الوارد هو أن لا يتم أعتبار الطعن؛ النقطة الثانية في الاقتراح هي ان
يتم توقيع أتفاق جديد بين الطرفين يشمل المغرب وحده ولا يشمل الصحراء الغربية،
ويكون ذلك على الورق فقط، ويواصل المغرب شموليته للصحراء الغربية عمليا في غياب آلية محايدة لمراقبة ذلك. لكن
المغرب، يبدو أنه يرفض هذا الحل\ الااقتراح، ويواصل ضغطه وتعنته ليجعل الاتفاق
يبقى كما كان شاملا للصحراء الغربية.. في الأخير فشل لهاث مبعوثة الاتحاد الأوروبي،
موغريني، وراء المغرب، وعادت لتصرح غاضبة، وبدون رغبة واضحة منها،" ان
الصحراء الغربية تعتبر في ميثاق الأمم المتحدة إقليما غير مستقل (…) ويجب أن يتم
تطبيق عليها المادة 73 من نفس الميثاق المتعلق بمنح شعوب الأراضي المستعمرة الحق في
تقرير المصير."
في
الواقع، موغيرني وغيرها من الساسة الأوروبيين، خاصة في باريس وبرلين، يريدون،
سريا، أن يتم إيجاد حل يتم من خلاله الالتفاف على قرار المحكمة لصالح المغرب، ولا
يمهمهم إن كان الاتفاق يشمل الصحراء الغربية أو لا يشملها.
فحتى
تصريح موغريني هذا- الصحراء الغربية بلد واقع تحت الاستعمار ويجب تطبيق تقرير
المصير- هو فقط للاستهلاك ولا معنى له على الأرض، وهو تصريح منافق لتهدئية خواطر
الصحراويين فقط، بينما في الحقيقة لا تتوقف الآلة الأوروبية عن محاولة القفز على
قرار المحكمة الأوروبية.
يرجى تسجيل تعليقات ذات قيمة حتى يمكن ادراجها في الموقع الإبتساماتإخفاء