التقرير كان سيتم تقديمه يوم الجمعة الماضي
وتم تأجيله أسبوع، وتم تحديد له يوم 15 ابريل، لكن مر يوم 15 ابريل ولم يتم تقديم
التقرير في وقته. في المغرب يحاول الإعلام المغربي تضليل الرأي العام بالقول أن
التقرير كان سيتم تقديمه يوم الجمعة، لكن بما أن الجمعة والسبت والأحد عطلة يمكن
أن يتأخر تقديمه لعدة ساعات..
لكن في الحقيقة لا أحد يمتلك الخبر اليقين في
متى سيتم تقيم التقرير ما عدا فرنسا. فالأخبار التي سربتها فرنسا يوم الخميس أن
التقرير سيتم تقديمه فقط يوم الإثنين يبدو أنها هي الصائبة. فتحديد البعثة
الفرنسية في الأمم المتحدة ليوم الإثنين كموعد لتقديم التقرير يمكن ان يكون هو
الحقيقي. هذا يعني أن فرنسا تأخذ التقرير كرهينة وهي غير راضية عنه بتاتا. فرنسا،
باسم المغرب، متعنتة أتجاه بعض التوصيات التي من الممكن أن يكون الأمين العام قد
ادرجها في تقريره مثل مراقبة المينورصو لوضع حقوق الإنسان، وعدم التطرق إلى الحكم
الذاتي..
وإذا كانت فرنسا قد حددت أن يوم الإثنين أو
الساعات التي تسبقه هو اليوم الذي يجب تقديم التقرير فيه، فهذا يعني أنها، من حيث
المعلومات، هي أقوى من حتى مقرر الأمين العام للأمم المتحدة. فمباشرة بعد تسريب
الخبر الفرنسي يوم الخميس أن التقرير سيتم تقديمه يوم الإثنين قام الناطق الرسمي
باسم الأمين العام، فرحان حق، بتصريح يوم الجمعة يقول فيه ان التقرير سيتم تقديمه
خلال الساعات القليلة القادمة، وأن الأمين العام انتهى من صياغته. فالساعات
القليلة الماضية تعني يوم السبت، لكن يبدو أن يوم السبت مر ولم يتم تقديم التقرير،
ومر يوم الأحد ولم يتم تقديم التقرير. وحتى في حالة ان يحاول المغرب إيهامنا أن
سبب تأخر التقرير هو مصادفته ليوم عطلة، فإن الحقيقة غير ذلك. التقرير لازال
معرقلا من طرف الحكومة الفرنسية، والأمين العام لازال مصرا على أن لا يغير فاصلة
في تقريره.
يرجى تسجيل تعليقات ذات قيمة حتى يمكن ادراجها في الموقع الإبتساماتإخفاء