توصية مجلس الأمن
الأخيرة، رغم ضبابيتها، ورغم وجود البصمةالفرنسية بوضوح فيها، لم تحل للمغرب
المشكلة. مضى شهر على المهلة التي حدد مجلس الأمن لعودة أعضاء المينورصو إلى
مزاولة عملهم، ورغم أنهم لم يعودوا إلى الآن إلا أنه في كواليس الأمم المتحدة بدأ
الحديث عن ضرورة تلك العودة.. ورغم أن المغرب قال أنه "قرار سيادي" و"لا
رجعة" فيه إلا أنه سيكون مفروضا عليه أن يتراجع عنه.. الحديث عن عودة أعضاء
المينورصو، رغم أنف المغرب والمخزن، يمكن ان يجعل الأسئلة يعاد طرحها من جديد في
المغرب نفسه: لماذا رفض المغرب في الماضي عودة مينتو حيدار وعادت إلى العيون
منتصرة.؟ لماذا رفض المغرب من قبل التعاون مع روس وعاد روس منتصرا." لماذا
قال المغرب أن قرار طرد المينورصو سيادي وها هو يتراجع عنه.؟
الوقت يمر، والمغرب
يحاول الآن أن يبحث عن طريقة يحفظ بها وجهه أمام المغاربة وأمام مجلس الأمن. فعودة
عناصر المينورصو يعني أن المغرب لم يعد له أي قرار سيادي، وأنه أصبح أسيرا لمجلس
الأمن وللولايات المتحدة بصفة خاصة، وأنه من الضعف بمكان بحيث لا يستطيع أن يطرد
بعثة أصبح يصفها بالعدوة.
ما الذي يناقش المغرب
الآن مع الأمم المتحدة.؟ حسب بعض المصادر يناقش المغرب مع الأمم المتحدة خطة تسمح
بعودة عناصر جدد من الأمم المتحدة في مكان العناصر المطرودة بحجة أنه لا يستطيع أن
يتراجع ظاهريا أمام شعبه عن القرار السيادي، وان القصر يحضر الآن تبريرا لطرد العناصر
السابقة، ويقول أن سبب الطرد هو لأسباب شخصية وليس لخلاف مع الأمم المتحدة، ومن
تلك الأسباب أن أولئك العناصر منحازون للبوليساريو، وانهم يسربون وثائق معلومات
إلى البوليساريو، وان لهم اتصلات مباشرة مع عناصر من مناضلي البوليساريو في
الداخل. في كل الحالات القرار السيادي ولا رجعة فيه هي فقط كلمات لا معنى لها الآن
ما دام مجلس الأمن سيفرض عودة عناصر المينورصو في مدة أقصاها شهران.
يرجى تسجيل تعليقات ذات قيمة حتى يمكن ادراجها في الموقع الإبتساماتإخفاء