اشتمل القرار على عدة نقاط سياسية أكثر
منها قانونية وتحمل الكثير من التناقض. في القرار ذكرت الجمعية العامة بكل
قراراتها السابقة الخاصة بالصحراء الغربية والحت على تطبيق القرار 1514.
- تؤكد حق تقرير المصير لسكان الصحراء الغربية
طبقا للقرار 1514.
- تقرر الجمعية العامة طلب من محكمة العدل
الدولية - دون المساس بتطبيق مباديء قرار 1514- ان تقدم في وقت لاحق رايا استشاريا
حول اجابة الاسئلة التالية:-
1- هل كانت الصحراء الغربية غداة استعمارها
من طرف اسبانيا ارضا بدون سكان.؟
2- اذا كان جواب هذا السؤال بالنفي، ماهي
الروابط القانونية لهذا الاقليم مع المملكة المغربية والمجموعة الموريتانية.؟
-النقطة 3:- تدعو القوة الاستعمارية فورا الى
تاجيل الاستفتاء الذي كانت عازمة على اجرائه، مادامت الجمعية العامة لم تعلن عن
السياسة التي ستتبع لتسريع مسار تصفية الاستعمار طبقا لقرار 1514 في احسن الظروف
على ضؤ الراي الاستشاري الذي ستقدمه المحكمة.
ان القاء نظرة سريعة على القرار تظهر انه
قرار قاسي في روحه ويحمل فوضى من التناقضات. كان مخيبا لأمال الصحراويين الذين
انتظروه بصبر. رأوا تقرير مصيرهم يبتعد عن اعينهم شيئا فشيئا فرسموا الكثير من
علامات الاستفهام وراء اسئلة مبهمة بلا اجوبة.
- كيف يبنى القرار على مقترحات مغربية
وموريتانية.؟
لماذا يتم تأجيل الاستفتاء. صوتت الولايات
المتحدة على القرار بحماس وهو ما جعل تبنيه يصبح سهلا.
يرجى تسجيل تعليقات ذات قيمة حتى يمكن ادراجها في الموقع الإبتساماتإخفاء