حين نحاول أن نفسر ذلك الغموض الذي طبع الموقف الصحراوي قبل صدور قرار مجلس
الأمن الأخير نجد أنفسنا أمام تكتيك هو كا لآتي:
إذا كانت الاستراتيجية في التعامل مع مجلس الأمن هي في الحفاظ على تقرير
المصير للشعب الصحراوي في القرارات والمواثيق الدولية، فإن التكيتك أعتمد على أن
يتم التعامل مع الوضع قبل قرار مجلس الأمن بطريقة غامضة؛ اي لا يفهم أحد هل نريد
الحرب أم نريد بقاء المينورصو وعودتها، حتى يُصدر الملجس قراره الذي كان واضحا أنه
سيعطي للمغرب كل شيء ويعطينا نحن شيئيين: الأول ذِكر تقرير المصير والثاني عدم
ذِكر الحكم الذاتي بالاسم- تم ذكر القرار الصادر سنة 2008م الذي يتحدث عن الحكم
الذاتي-.
في تكتيكنا نحن نعتقد – فقط نعتقد- ان السنة القامة ستكون مهمة- نتحاشى ذِكر
مفردة حاسمة- لإن المغرب سيجد نفسه أعزلا من أي مقترح يضعه على الطاولة ويخلق حوله
ضجة بعد موت الحكم الذاتي بالوقت، وبالتالي سيكون المجلس مرغما على اتباع سياسة
آخرى غير التي كان ينتهج حين كان الحكم الذاتي حيا على الطاولة. ودائما طبقا
لتكتيكنا فإن موت الحكم الذاتي قد- فقط قد- يجعل المجلس يعود إلى مربع البداية وهو
أن يتحدث مجددا عن الاستفتاء، كحل شرعي ديمقراطي..
لكن هل يمكن أن نحصل على كل هذا في السنة القادمة.؟ الاحتمالات قد لا تجعل ذلك
يتحقق بالسرعة التي نريد- السنة القادمة-، لماذا؟ ببساطة لإننا سنتعامل مع أمين
عام جديد تبدأ مهمته في بداية السنة القادمة، وهذا الأمين العام، مثله مثل سابقيه،
يمكن ان يبدأ من جديد معالجة قضية الصحراء الغربية، وسيعين مبعوثا جديدا، وبين هذا
وذاك سنكون في ابريل من سنة 2017م، وهذا سيفرض على مجلس الأمن أن يجدد عهدة
المينورصو في انتظار ان يترب الأمين العام الجديد بيته ويعين ممثله ويدعو إلى
المفاوضات وإلى وإلى ...
يرجى تسجيل تعليقات ذات قيمة حتى يمكن ادراجها في الموقع الإبتساماتإخفاء