أجتمعت الحكومة الاسبانية يوم 23 مايو 1975م اجتماعا خاصا حول الصحراء
الغربية لتتخذ موقفا حول الوضع في الإقليم يكون هو موقفها النهائي الذي "لايقبل
الجدل ولا التراجع". الاجتماع كان بضغط من كورتينا ماوري وزير الخارجية. بعد
الاجتماع أصدرت الحكومة الأسبانية البيان الختامي التالي حول الصحراء
الغربية:" أ) إن أسبانيا لم تحاول في يوم من الأيام البقاء مدة أطول في
الصحراء الغربية ولا تبحث عن مصالح مادية فيها ولا سياسية، وكل ما تريد فعله هو
القيام بواجبها اتجاه الإقليم وسكانه؛ ب) في هذا السياق قبلت أسبانيا قرارات الأمم
المتحدة التي تؤدي، في النهاية، إلى تطبيق تقرير المصير، وحتى قبلت بوضع جدول لتنظيم
استفتاء تحت إشراف الأمم المتحدة؛ ج) أمام وضع مثل هذا، وتمسكا منها بوجهة نظرها
حيال اية مطالبة بالصحراء من طرف دولة أخرى، فإن أسبانيا، وأملا منها في عدم منع
أي مجهود للتعاون العالمي، لم تعارض طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية. لقد قبلت
أسبانيا ذلك رغم أنها تعرف أن مخطط من ذلك النوع سيؤجل مشروعها في تنظيم الاستفتاء،
وسيؤثر على مسؤولياتها في الإقليم. ومع ذلك فإن الوضع في الإقليم يتدهور باستمرار
نظرا لعوامل كثيرة متداخلة، لكن رغم ذلك فإن كل شيء يصب في اتجاه الاستقلال. إن
مثل هذا الوضع الذي يؤثر على المدنيين الأسبان يجعل القوات الاسبانية المتواجدة
هناك تقوم بدورها؛ د) على ضوء ما تقدم فإن: الحكومة الأسبانية تؤكد رغبتها في
تطبيق قرارات الأمم المتحدة، وتعلن نيتها في تسليم سيادة الصحراء الغربية في أقرب
الآجال بطريقة تلائم طموحات سكانها، وترضي مطالب أية بلدان مجاورة مهتمة بالإقليم،
لكن دون الإضرار بمصالح أسبانيا في الإقليم المذكور في إطار القانون الدولي. وحتى
يتم تطبيق هذا الموقف فقد بدأ البرلمان مناقشته؛ ه) في نفس الوقت، يجب الإشارة إلى
أنه في حالة وجود ظروف خارجة عن سيطرة أسبانيا يمكن أن تؤجل هذا القرار ستحتفظ
أسبانيا بحقها، بعد إطلاع الأمم المتحدة على ذلك، في تسريع تسليمها للسيادة واضع بذلك نهاية
لوجودها في الإقليم. انتهى.
الجديد في البيان هو أن أسبانيا أصبحت تهدد أنها ستسرع مغادرتها للإقليم
وأنها ستسلم شؤونه، لكن لم توضح لمن ستسلمها، ثم أنها أصبحت تقول أنها تريد صيغة
ترضي السكان والدول المجاورة ومصالحها هي وهو ما يُفهم منه أن أسبانيا قد بدأت
تتراجع .
يرجى تسجيل تعليقات ذات قيمة حتى يمكن ادراجها في الموقع الإبتساماتإخفاء