نبض التاريخ: دراسة عن الصحراء الغربية أعدتها السفارة الأمريكية في مدريد سنة 1975م(اا)

       
تابع لما سبق: 
Resultado de imagen de sahara español 1974(ز): الأمن: في حالة أنسحاب القوات الأسبانية مثلما هو متعهد به، فإن الدولة الصحراوية المستقلة ستكون في كل المجالات التطبيقية ضعيفة أمام الجيران الجزائريين والمغاربة.. أمنها- الدولة الصحراوية- سيعتمد على ضمانات فعالة من طرف جيانها الاقوياء..
 من الناحية المثالية مثل هذه الضمانات سيكون مفروض منها بالنسبة للمغرب والجزائر معا.. موريتانيا أيضا يمكن أن تكون  ضامنا لأسباب سياسية، وتحت ظروف ممكنة فإن أسبانيا يمكن أن تكون ضامنا رابعا.. فبينما نعتقد نحن أن أسبانيا فقدت أية مصلحة في أي صيغة مقترحة تبقى بموجبها على بعض قواتها في الصحراء بعد الاستقلال، لا نستبعد أن يبقى لأسبانيا دور متواصل في قوات الأمن الصحراوية من خلال تواجد مفارز خاصة من المتطوعين أو الضباط المتقاعدين لتقديم الدعم التقني للشرطة بعد الاستقلال..  – الأسبان أنفسهم كانوا قد خصصوا حيزا معتبرا من التفكير لأفاق دولة مستقلة قابلة للوجود في الصحراء.. ورغم أنهم يعترفون بالكثير من النقائص، إلا أنهم أشاروا أن –دولة- في الصحراء لن تكون أقل قابيلة للوجود من عدد من الدول الجديدة التي لها عدد أقل من السكان، وقاعدة ثروات محدودة، وتقريبا غياب شامل لليد العاملة المؤهلة..المقارنة تكون مرارا بين دولة الصحراء والكويت أو ابودبي أو بعض دول الخليج الفارسي، مادام الأسبان يعتقدون أن عائدات الفوسفات الصحراوي ستكون قادرة على جذب يد عاملة مؤهلة مثل الفلسطنيين، المصريين، الباكستانيين، أو تستمر في الاستعانة بتقنيين اسبان حتى يتم تأهيل إطارات صحراوية تقوم بتقديم خدمات –للدولة-.. إنهم – الأسبان- يتوقعون أيضا الأعتماد جزائيريين ومغاربة مؤهلين لإدارة دولة الصحراء المستقلة.. 
- وكمعادلة، نحن- الأمريكيون- نعتبر أن نقص الإطارات المؤهلة يمكن يتم تعويضه من بلدان خارجية.. ومع ذلك، على الأقل، في البداية فإن التقنيين الأسبان سيكون من المتوقع أن يحصلوا على حصة الاسد من المناصب المهمة تماما مثلما فعلت فرنسا في موريتانيا. السؤال هو إلى اي مدى سيكون هذا الحضور الأسباني الكبير من التقنيين مقبولا من طرف المجموعات الصحراوية الوطنية المتطرفة التي على الأرجح ستصل إلى السلطة بعد الاستقلال، او من طرف أطراف أخرى مهتمة.. بطريقة مماثلة، النمو الاقتصادي سيعتمد على مرونة الحكومة الصحراوية بقدرتها على السماح لشركات مختصة للعمل في حقل الفوسفات للحفاظ على مواصلة العمل الاستثماري تحت إشراف مسيرين أجانب..
الأساسي المجهول فيما يخص قدرة –دولة- الصحراء هو مع ذلك يبقى هو مسألة الأمن.. التقدم المحرز في التنمية يمس الإدارة الداخلية – أمنياً-مع الاحتمال أن لا يكون له معنى ما عدا إذا حدث أتفاق بين الجيران حول أحترام استقلال الصحراء أو على الأقل تعويض ذلك بتوازن قوة بين الجارين القويين المغرب والجزائر..                     


يرجى تسجيل تعليقات ذات قيمة حتى يمكن ادراجها في الموقع الإبتساماتإخفاء