الجميع يترقب منذ بداية
السنة الجارية قرار المفوضية الاوروبية النهائي حول التعامل الأقتصادي مع المغرب،
وهل سيتواصل أم يتم إيقافه بسبب شموليته غير القانونية للصحراء الغربية. فبعد أن
تم تجميد الأتفاق بقوة قرار قانوني من محكمة الأتحاد الاوروبي، وتم الطعن في ذلك
القرار بقى الجميع يترقب القرار النهائي للطعن. اليوم، الثلاثاء 13 سبتمبر هو
الموعد، وعليه التخمينات تذهب إلى ما يلي:
-
منذ أيام أصدر الاتحاد توصية على شكل دراسة
حول الاحتلال، وهي التوصية التي جعلت المغرب يصبح، في نظر الاتحاد الأوربي، معادلا
لإسرائيل؛ أي بلد يحتل بلدا آخرا بطريقة غير شرعية، وغير قانونية وغير معترف بها
من طرف الأمم المتحدة.
-
اليوم جاءت الخطوة التالية التي مهدت لها
الدراسة السابقة، وهي رأي المدعي العام للمحكمة والاتحاد، والذي قال فيه أن أي
اتفاق مع المغرب يجب ان لا يشمل الصحراء الغربية، وأن الاتحاد الأوروبي، ما دام لا
يعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، فمن غير القانوني توقيع اتفاقيات معه
تشمل هذا الإقليم.
هذا يقودنا إلى أن قرار المفوضية النهائي قد يفرض على المغرب أن يوقع،
مع الاتحاد الاوروبي، اتفاقا مشابها للاتفاق الخاص بالضمان الاجتماعي الذي تم
توقيعه بين هولندا والمغرب؛ أي يتم فرض على المغرب أن يوقع اتفاقا مع الاتحاد
الاوروبي لا يشمل الصحراء الغربية، لكن مشكلة مثل هذا الاتفاق أنه ضحك على الذقون.
فمثل هذا الاتفاق سيتم خرقه من طرف المغرب ما دامت لا توجد الآليات لتطبيقه،
وبالتالي سيكون اتفاقا على الورق فقط، وسيبقى المغرب يقوم بنهب الثروات الصحراوية
ويتعامل بها مع الاتحاد الأوروبي ما دامت لا توجد آليات تراقب ذلك.
يرجى تسجيل تعليقات ذات قيمة حتى يمكن ادراجها في الموقع الإبتساماتإخفاء