من يحاول أن يفهم شيئا
في تعامل الأمين العام للأمم المتحدةبان كي مون المنتهية صلاحيته، مع قضية
الصحراء الغربية لا يفهم شئيا بتاتا، ويستنتج نقطة واحدة وهي أنه يضحك على ذقون
ولحى وعقول عباد الله، خاصة الصحراويين..
فالمعاجلة منذ البداية- من
سنة 2007م- كانت كلها مسرحية في مسرحية. فأول المعالجة كان أختراعه العجيب وهو
المفاوضات غير المباشرة على أنقاض المفاوضات المباشرة؛ أي تبدأ مفاوضات غير مباشرة
بين طرفين لا يوجد على الأرض ما يفرض عليهما التنازل عن مواقفهما للوصول إلى مرحلة
المفاوضات المباشرة التي نفض بيكر وكوفي عنان منها يدهما وأرجلهما..
الآن، بعد ثماني سنوات
من وجود بان كي مون في المبنى الأزرق لم تبدأ لا المفاوضات غير المباشرة ولا
المباشرة، ولازالت القضية حبيسة الوضع الذي تركها فيه بيكر سنة 2004م.
حسب تقرير الخارجية
السويدية الذي بررت فيه عدم أعترافها بالجمهورية الصحراوية، فإن هناك تطمئنات لها
من الأمم المتحدة تتعلق بوجود خطط للحل ستعلن عنها الأمم المتحدة. والأمم المتحدة
التي تعني الخارجية السويدية هي فقط بان كي مون والحاج روس. حين نخمن ما هي هذه
الخطط لا يخطر على بالنا أي شيء إطلاقا. لا يوجد حل ولا مشروع حل إلا وتم تجريبه
وفشل في النهاية. الشيء الوحيد المتبقي هو محاولة الزج بأسبانيا في القضية من جديد
عن طريق القانون باعتبارها لازالت، طبقا للقانون الدولي، هي المسئولة.
حسب بعض التسريبات فإن
روس منذ مدة يحاول أن يتغذى ويتعشى في مدريد، ويدرس معها إمكانية أن تحاول أن
تستعيد المبادرة في الصحراء الغربية، أو على الأقل تقول في الأمم المتحدة أنها هي
التي لازالت مسئولة عن الإقليم قانونيا، وأن ذلك يمكن أن يشكل ورقة ضغط على المغرب
كي تنازل ويقبل الاستفتاء..
الآن بان كي مون يبدأ
زيارته إلى المنطقة من أسبانيا، وهي الخطوة التي تعني أنها يريد إضافة أسبانيا إلى
حلف الجزائر والبوليساريو لعزل المغرب وتركه وحيدا في الساحة. لكن حتى إذا كانت
هذه غايته فإن تأثيرها محدود. فمحاولة وضع أسبانيا، رسميا، أمام أمر واقع، في
الأمم المتحدة، وهو انها لازالت هي
المسئولة عن الصحراء الغربية يحتاج لوقت طويل وقد يحتاج لقرار من محكمة العدل
الدولية.. فصحيح أسبانيا هي المسئولة قانونيا عن الصحراء الغربية، وتصدر القانون
في القضية مؤخرا للمشهد، يجعل الجميع يلتفت إلى أسبانيا هو أمر مقلق ليس لأسبانيا
وحدها، لكن للاتحاد الأوروبي كله..
فتحريك الأمانة العامة للأمم
المتحدة لقضية أن أسبانيا هي المسئولة وإعادتها إلى وضع سنة 1975م يمكن أن يحرك
الركود. فحتى اللجوء إلى محكمة العدل الدولية في هذه القضية وارد إذا وجد الضغط
اللازم في الجمعية العامة ومجلس الأمن.. جواب المحكمة الدولية سيكون ضد أسبانيا لإن
أتفاقيات مدريد غير شرعية ما دامت النقطة المهمة فيها، وهي أستشارة الشعب الصحراوي
لم يتم تنفيذها..
قد لا يكون في الوقت الحالي مهم عمليا فرض على
أسبانيا أن تعود إلى القضية كطرف فاعل، لإن ذلك قد يتطلب رأيا استشاريا من محكمة
العدل الدولية حتى تقبل به أسبانيا، لإنه مضى وقت طويل على القضية، ومن الممكن ان
لا يكون الضغط في الجمعية العامة كافيا كي يتم رفع القضية من جديد إلى المحكمة..
الشيء الوحيد الذي نحن
متأكدين منه هو ان زيارة بان كي مون تدخل في هذا السياق، وتحاول ان تعيد أسبانيا
إلى الواجهة كطرف مهم وفاعل في قضية الصحراء الغربية هي التي تهربت من الموضوع
أكثر من أربعين سنة..
يرجى تسجيل تعليقات ذات قيمة حتى يمكن ادراجها في الموقع الإبتساماتإخفاء