منذ أكتوبر الماضي بدأ بعض التململ المعلن يحدث في الرباط، وبدأت الأبواق المغربية تصدح أن شيئا ما يُعد في الخفاء ضد المصالح المغربية في الصحراء الغربية.
في هذا الإطار كان خطاب الملك المغربي الذي قرأه شقيقه في الدورة الماضية للجمعية
العامة للأمم المتحدة بداية الإعلان عن هذا التململ. ففي الخطاب تم ذِكر: المخططات
التي تُطبخ في الغرف المغلقة والتي لن تزيد إلا من التوتر." كانت تلك
العبارات كافية تماما ليدرك كل متتبع للقضية الصحراوية في الأمم المتحدة أن المغرب
يشم رائحة غير طبيعية تخرج من مطابخ الأمم المتحدة. لكن، ورغم ذلك، يبدو المغرب
مرتاح لمجلس الأمن تماما وغير متخوف منه.. هذا يجعل أن التخوف المغربي سيكون- إذا
كان هناك ما يدعو لذلك- مصدره الأمانة العامة للأمم المتحدة وتقرير الأمين العام
المقبل.. فعلا صدق أن التخوف مصدره الأمانة العامة للامم المتحدة، وتم تحديد
الأمين العام شخصيا.. زيارة الأمين العام إلى المنطقة مؤخرا، وهجوم المخزن عليه
بكل الأسلحة القذرة جعلت كل شيء يتضح: المغرب متخوف من توصيات الأمين العام في
تقريره القادم. هذا كل ما هنالك. لا يوجد شيء آخر.
لكن حين نخمن ما يمكن أن يوصي به الأمين العام في تقريره القادم قد لا نجد
الشيء الكثير. فعادة، أو هكذا جرى التقليد، الأمين العام يصدر تقريره في نسختين:
نسخة مسودة\ وسخ يتم توزيعها على أعضاء مجلس الأمن، خاصة الكبار منهم، ونسخة هي
النهائية تأخذ بعين الأعتبار ملاحظات أعضاء المجلس على النسخة المسودة. في الغالب
وتحت لعبة الضغوطات والمصالح يأخذ الأمين العام بعين الأعتبار ملاحظات الدول
الكبيرة - دول الفيتو بالطبع- في الحسبان
ويبحث دائما عن التوافق في تلك الملاحظات، ثم يقدم التقرير الذي على ضوئه، عادة،
يتم إصدار قرار مجلس الأمن. ورغم أن الأمين العام يمكن أن لا يأخذ بعين الاعتبار
ملاحظات الكبار ، إلا انه في قضية الصحراء الغربية كان الأمناء العامون السابقون،
دائما، يبحثون عن التوافق ويرضخون في الأخير للموقف الفرنسي والامريكي. يتخوف الأمين
العام عادة أن يتم رفض تقريره ويتم طلب منه أن يأتي بتقرير جديد، لكن في كل
الحالات يمكن ان يرفض الملاحظات ويصر على قناعته بتقريره.. في هذا السياق يجب
التذكير انه سبق لأحد الأمناء العامين، هو السويدي داغ همر شولد، أن رفض ملاحظات الكبار في قضية الهجوم على السويس
سنة 1959م، وتم تهميشه حتى تم قتله في حادث طائرة غامض.
إلى حد الآن لا يوجد ما تتداوله أو تتناوله الصحافة ولا السياسة في هذا
الموضوع.. هناك بعض المؤشرات منها زعم المغرب طرد المينورسو، وهناك تصريح وزير
الخارجية الجزائري لعمامرة يوم 30 مارس الذي يقول فيه أنه يمكن أن يكون هناك ما هو
جديد في قضية الصحراء الغربية. المؤشر الآخر ان تقرير الأمين العام القادم سيكون
هو الأخير له في قضية الصحراء الغربية، كما سيكون الأخير في عهدة اوباما- ملاحظة اوباما
مهم-.
التخمين والتحليل يجعل أنه قد لا يحدث أي شيء أكثر ما هو حادث الآن، وتوصيات
الأمين العام لن تكون ذات فائدة ما لم يرفض ملاحظات الكبار- خاصة فرنسا-. في حالة
أن يرفض الأمين العام التنقيحات التي ستجريها فرنسا على تقريره أمامه هامش مناورة
مهم يتمثل في نقطتين إثنتين إلى ثلاثة: الأولى، أن يوصي في تقريره أن تراقب المينورصو
حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة والمحررة؛ ثانيا أن لا يذكر الحكم الذاتي
إطلاقا، ويقول أن الحل يكمن في العودة للاستفتاء؛ والثالثة هي ان يشير إلى المغرب
انه هو المعرقل..
لكن مع كل هذا سيخضع التقرير في البداية والنهاية لرفض\ قبول مجلس الأمن
له.. في كل الحالات الأمين العام يحاول أن لا يتصادم مع فرنسا، ويبدو أنه يسير
وفقا لتوجيهات الولايات المتحدة في قضية صراعه مع المغرب. فتأسفه – ليس اعتذاره-
لذكر كلمة احتلال، ومحاولة تبرير أنه لم يرفع إشارة النصر تضامنا مع الصحراويين،
وقوله أنه لم ينحني للعلم الصحراوي هي كلها محاولات للبحث عن التوفيق وعدم التصعيد
وتُشم منها رائحة الموقف الأمريكي..
يرجى تسجيل تعليقات ذات قيمة حتى يمكن ادراجها في الموقع الإبتساماتإخفاء