ودائما حسب موقع الأمم المتحدة فإن “مذكرة الأمين العام، التي
تم إبلاغها لمندوب المغرب، جاءت ردًا على مذكرة أخرى مماثلة، بعثت بها حكومة
المغرب إلى بان كي مون، في 16 مارس الجاري تخطره بطرد عناصر المينورصو. ويضيف
البلاغ الشفهي أن "اتفاقية حالة بعثة المينورسو، تتضمن التزامًا قانونيًا على
المغرب وبقية الأطراف، تضمن أن أعضاء البعثة لديهم الحق متى طلبوه، بالدخول
والإقامة والابتعاد عن منطقة عمل البعثة." وعليه يطلب – دائما حسب البلاغ - "
المكتب التنفيذي للأمين العام، بإصرار من حكومة المغرب الامتثال فوراً لالتزاماته
القانونية الدولية بموجب ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية وضع البعثة، والعمل معًا
بروح من التعاون
بالنسبة
للوثيقة المكتوبة فقد بعثها المكتب التنفيذي للأمين العام للأمم المتحدة إلى
البعثة الدائمة للمغرب لدى الأمم المتحدة يوم الثلاثاء الماضي، والتي تم تعميمها
على أعضاء مجلس الأمن على أساس انها وثيقة رسمية، وفيها حثت الأمانة العامة الرباط
على العدول عن قرارها القاضي بطرد 84 من موظفي المينورسو في الصحراء المغربية.
وتواصل الوثيقة بأن ذلك القرار يتعارض مع التزامات المغرب بموجب قرار مجلس الأمن
690 لعام 1991 والقرار 2218 لعام 2015، الذي مدد ولاية لسنة إضافية إلى غاية 30
أبريل 2016.
وأشارت
الرسالة إلى المادة 105 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تنص على أن الأمم المتحدة
"تتمتع في أرض كل عضو من أعضائها بالمزايا والإعفاءات التي يتطلبها تحقيق
مقاصدها".
الوثيقة
المكتوبة جاءت بعد أن تجاهلت الرباط المذكرة الشفهية التي تقدم بها مكتب الأمين
العام، وعقابا للرباط على تجاهله لها تم أعتبارها وثيقة رسمية وتوزيعها على أعضاء
مجلس الأمن..
يرجى تسجيل تعليقات ذات قيمة حتى يمكن ادراجها في الموقع الإبتساماتإخفاء