قرار مجلس الأمن يتجاهل مرة أخرى مطالب الصحراويين الشرعية

منذ سنة 2005م، السنة التي اندلعت فيها الانتفاضة الصحراوية، والتي جابهها المغرب بوحشية نازية، والصحراويون يطالبون مجلس الأمن والأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية أن تقوم بعثة الامم المتحدة المينورصو بمراقبة وضع حقوق الإنسان. مضت عشرة سنوات على بداية تلك المطالبة، لكن إلى حد الآن لم يستطيع مجلس الأمن إقرار ذلك، ومرة أخرى خابت آمال الصحراويين في مجلس الأمن..

منذ حوالي أربع سنوات والصحراويون يطالبون مجلس الأمن بوضع الثروات الصحراوية تحت تصرف الأمم المتحدة، لكن المجلس لم يابه بذلك، ولم يستمع إليه وتخطاه مثلما تعود أن يفعل كل سنة بسهولة وبون تعقيدات..

منذ حوالي ثماني سنوات والصحراويون يطالبون مجلس الأمن أن يرفض الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب لإنه ليس حلا شرعيا ولا يتماشى والقانون الدولي، وان الاستفتاء هو الحل الوحيد، لكن ملجس الأمن لا يسمع ولا يفهم ويحتقر كل طلب صحراوي.

في قرار مجلس الأمن الأخير، قفز المجلس على توصيات الأمين العام في تقريره، والتي كانت، في جوهرها، تتمحور حول مراقبة حقوق الإنسان ومراقبة الثروات الصحراوية. الشيء الوحيد الذي فعله هذا المجلس هو انه لم يذكر في توصيته الأخيرة مقترح المغرب للحكم الذاتي، لكن إذا كان لم يذكره بالاسم واللقب فإنه ذكره بالتلميح الصريح. في التوصية يذكر الملجس قرار سنة 2008م، وهو القرار الذي تحدث عن الواقعية السياسية وعن الحكم الذاتي.

ما الذي ربح الصحراويون من هذا القرار؟ في المحصلة لا شيء على الإطلاق ما عدا تغاضي الملجس عن ذكر الحكم الذاتي بالاسم واستعاض عنه بالتلميح.. فالمينورصو لن تراقب حقوق الإنسان والثروات الصحراوية ستبقى معرضة للنهب، وأكثر من ذلك تمت معاقبة الصحراويين بتهديدهم في التوصية أنه على " الطرفين الالتزام بالاتفاقيات العسكرية الموقع مع المينورصو، وانه ليس مسموحا بالمس منها."

مرة أخرى يتجاهل مجلس الأمن مطالب الصحراويين العادلة وهو بهذا التجاهل قد يدفعهم إلى الدخول في مجابهة مع مجلس الأمن قد تصل إلى حد العودة إلى الحرب بدل التهديد بها..           

الذي يمكن ان نستنتجه هو أن الحل في مجلس الأمن، بسبب التواجد الفرنسي القوي، سو لن يحدث، وبالتالي لا بد من الخروج من تحت ظل فزاعة العصافير تلك.

• Twitter
• Facebook
• Google
• Tumblr
• Pinterest