تأخُرُ تقديم تقرير
الأمين العام عن موعده بأسبوع- كان منتظرا تقديمه يوم 8 ابريل- يؤكد إلى أي مدى يوجد
خلاف عميق بين الأمين العام شخصيا وبعض أعضاء مجلس الأمن مثل فرنسا. كل الأصابع
تشير الآن إلى أن فرنسا هي التي عرقلت تقديم التقرير في وقته. عدم عرض التقرير في
وقته المحدد سلفا وتأخيره بأسبوع –إذا كان فعلا سيتم تقديمه في ذلك الوقت- يعني
شيئا واحدا: هناك خلافات محتدمة بين الأمين العام وفرنسا في مجلس الأمن. بمعنى آخر
فرنسا غير راضية عن محتوى التقرير وتريد أن يتم إجراء عليه تغييرات جذرية. فلو
كانت التغييرات التي تطالب بها فرنسا هي شكلية فقط أو بسيطة ما كان التقرير سيتم
تأخيره لمدة أسبوع، وكان من الممكن أن يتم تأخيره ليوم أو إثنين كأقصى مهلة وليس
بأسبوع.. هذا يعني، من زاوية أخرى، أن تخوفات المغرب المعلن عنها منذ سنة تقريبا من
الأمين العام هي في محلها. ذلك يوضح أيضا أن بان كي مون- إلى حد الآن نقولها
بتحفظ- لازال صامدا ولازال مصرا على أن يذهب إلى العمق في تقريره. فالعمق الذي من
الممكن\ المنطقي أن يذهب إليه بان كي مون في تقريره والذي بسببه تأخر تقديم
التقرير لن يخرج عن النقاط التالية:
-
يتجاهل، كلية، الحكم الذاتي ولا يذكره في
التقرير، وهذه ضربة موجعة للمغرب لإنها ستجعل ظهره يصبح للجدار، وسيفرض الحديث عن
المفاوضات أو عن الحل الديمقراطي وهو الاستفتاء.
-
يوصي الأمين العام بأن تراقب المينورصو وضع
حقوق الإنسان في الصحراء الغربية سواء المحتلة أو المحررة.
-
يعترف لمجلس الأمن
أن المينورصو فشلت في تنظيم الاستفتاء بسبب العراقيل المغربية.
هذه هي النقاط التي من المحتمل أن يكون
الخلاف واقع بشأنها، وما عدا ذلك فهو مستبعد.
يرجى تسجيل تعليقات ذات قيمة حتى يمكن ادراجها في الموقع الإبتساماتإخفاء