كان كورتنيا ماوري وزير الخارجية الأسباني من كبار الداعمينلحق تقرير مصير
الشعب الصحراوي، وبسبب ذلك كسب عداوة نظام المخزن. يوم 23 سبتمبر 1974م كتب وزير
الخاجية المغربي احمد العراقي الرسالة التالية إلى وزير الخارجية الأسباني: لي
الشرف أن أطلب منكم أن تبلغوا إلى الحكومة الأسبانية الاقتراح الرسمي لحكومة
جلالته برفع قضية الصحراء الغربية، بالتوافق مع أسبانيا، إلى تحكيم محكمة العدل
الدولية. في هذا السياق، سيكون من واجبي أن أذكركم بمفردات خطاب الملك الحسن
الثاني خلال ندوته الصحفية يوم 17 سبتمبر 1974م التي قال فيها: إذا استطعنا أن
نحافظ على ونبقى على الصداقة المغربية- الأسبانية لفائدة اوروبا ولفائدة المنطقة
ولفائدة إفريقيا ولفائدة الحضارة، سنقدم لأسبانيا وللمغرب وللجميع خدمة عظيمة. وفي
هذا الموضوع وخلال بحثي الدوؤب عن حل؛ حل يمكن التوصل إليه عن طريق المفاوضات
المباشرة، فإنني اليوم سأتقدم إلى الأمم المتحدة وإلى أسبانيا المقترح التالي:
انتم، الحكومة الأسبانية، تدَّعون أن الصحراء كانت أرضا بدون سيد، وتدَّعون أنه لم
تكن هناك سلطة ولا إدارة فيها، فالمغرب يزعم العكس. دعنا نطلب تحكيم محكمة العدل
الدولية، كي تقيم القانون.إنها محكمة تابعة مباشرة للأمم المتحدة. ستقيم القانون،
وستساعد الأمم المتحدة كي تجعل المغرب وأسبانيا ينهجان النهج الذي يجب أن يتبعانه."
تواصل الرسالة: وحتى يتم توجيه الأمم المتحدة كي تحل، حلا
نهائيا، قضية الصحراء الغربية، بطريقة تتفق مع مبادئ وميثاق ومصالح السلم العالمي،
فإن حكومة جلالته تكون قد قدمت مبدئيا لكم مقترحا يقضي التوافق معكم- أسبانيا-
برفع القضية إلى محكمة العدل الدولية، وهذا وفقا لروح ومبدأ النقطة السادسة من من
ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بالحلول السلمية للاختلافات. إننا نعتمد على حكمة
الحكومة الأسبانية وتعلقها بالحفاظ على الصداقة بين بلدينا الذين فرض عليهما
التاريخ والجغرافيا أن يتفاهما، فإن حكومة جلالة الملك تبقى مقتنعة أن الحكومة
الأسبانية ستقبل بهذا المقترح بهدف طرح القضية أمام محكمة العدل الدولية عاجلا.
توقيع احمد العراقي وزير خارجية المغرب.
من الرسالة المغرب يري أن يفرض على أسبانيا أن
تقبل أن يتم رفع القضية إلى محكمة العدل الدولية، وحتى تم القضية يجب أن يحدث
توافق بين البلدين أنه بينهما خلاف بينما، في الحقيقة، لا يوجد خلاف.
يرجى تسجيل تعليقات ذات قيمة حتى يمكن ادراجها في الموقع الإبتساماتإخفاء