تعتبر قضية الصحراء الغربية من القضايا غير
المهمة في مجلس الأمن، وكنتيجةلذلك يتم تركها بين ايدي الأمين العام للأمم
المتحدة وأمانتها العامة. يقوم الأمين العام في هذه القضية بدور المنسق بين مواقف القوى
الكبرى، وتقديم معلومات حول ما يجري على الأرض في شكل تقرير لا يسمن ولا يغني من
جوع تنتهي مناقشته عادة بالتوافق على بقاء واقع الاحتلال. في تاريخ معالجة النزاع
مال كل الأمناء العامين إلى جانب المغرب، ابتداء من ديكويار مرورا ببطرس غالي ووصولا
إلى كوفي عنان. كلهم انحازوا إلى المغرب أو أشتراهم واشترى مواقفهم. إلى حد الآن-
نقولها بتحفظ- ، وحده بان كي مون غرد خارج السرب، ووقف إلى جانب الحق والقانون..
الآن سيذهب بان كي مون، وهذا يعني أن ملف
قضية الصحراء الغربية سيدخل في الدرج من جديد، وسيتراكم عليه الغبار.. سيتم ربط
مناقشة القضية مع مجئ الأمين العام القادم، وهو ما يعني أننا سننتظر من سيكون الأمين العام؟ من اي بلد؟ ما هي
ايدولوجيته؟ كيف سيتصرف مع قضيتنا؟
الأمين العام القادم سوف يتقلد منصبه في
بداية السنة القادمة، وهو ما يعني انه لن يكون قادرا على القيام بمساعي في قضية
الصحراء في غضون ثلاثة اشهر، وهذا يعني في الأخير أن مجلس الأمن في السنة القادمة-
ابريل 2017م- سيقوم بتمديد ميكانيكي روتيني للمينورصو بحجة أن الأمين العام لم يقم
بمساعي، ويجب إعطائه فرصة أخرى حتى يرتب أوراقه..
من جهة أخرى سيذهب روس، وهذا يعني، أيضا، أن
الأمين العام سيحتاج وقتا كي يتم فيه الاتفاق على مبعوث شخصي، وهو ما يجعلنا ننتظر،
احتمالا، إلى غاية 2018م حتى يتقدم الأمين العام القادم إلى مجلس الأمن بتقرير عن
ما قام به هو ومبعوثه الشخصي في القضية. الاحتمال الوارد أن القضية ستذهب إلى
الأرشيف إلى غاية سنة 2018م.
يرجى تسجيل تعليقات ذات قيمة حتى يمكن ادراجها في الموقع الإبتساماتإخفاء