إلى حد الآن لازال المغرب حائرا ومعنتا أمام تطبيق قرار مجلس الأمن الأخير حول الصحراء الغربية. تعنت المغرب هذا ورفضه لعودة المينورصو مثلما طلب وطالب مجلس الأمن بذلك هو معقول من الناحية السياسية. فتتبع سيناريو ما حدث بعد قرار مجلس الأمن الأخير حول عودة المينورصو يجعل الجميع يعرف مسبقا أن المغرب لن يقبل بعودة المينورصو إلا في الأيام الأخيرة قبل نفاذ المهلة، وسيبقى مصرا على موقفه عله يحصل على تنازل ما. هذا يعني أن لديه هو الآخر شروط يريد\ على الاقل يحاول فرضها على الامم المتحدة. من هذه الشروط أن لا تعود العناصر التي تم طردها، لكن تعود عناصر بديلة لها؛ أن يتم ذلك بصمت ولا تعلن عنه الأمم المتحدة.. محاولة المغرب فتح "مفاوضات" مع الأمانة العامة للأمم المتحدة في نيورك قابله بان كي مون باستهزاء حيث وضع للوفد المغربي نسخة من قرار مجلس الأمن على الطاولة وطلب من الوفد المغربي أن يتفاوض مع نسخة ذلك القرار..
أول أمس يمكن أن الأمانة العامة للأمم المتحدة حاولت أن تخفف الضغط الواقع على المغرب وتبعث له وفدا يذكره أن المهلة أصبحت محدودة. الوفد قاده شخص مغربي، لكن على ما يبدو وحسب تصريح ستيفان دوغاريك لم يتم التوصل إلى حل. بعث وفد ليتفاوض مع\ يُذكر المغرب بالمهلة يعني شيئا وحدا: قد يكون قرار مجلس الأمن، في حالة بقاء المغرب متعنتا، قاسيا جدا.
فمثلا المناورة مع قرار صريح بقبول عدد محدود من العناصر المطرودة أو الانتظار إلى آخر لحظة لا يبدو أنه ينفع مع تصميم بان كي مون.
لكن مَهْمَا كان مما يحدث فإن المغرب سيكون مفروضا عليه أن يقبل بعودة عناصر قبل المهلة، لكنه لن يفعل ذلك حتى اليوم ما قبل الأخير لنفاذ المهلة، وسيظل يناور ويتحجج حتى الساعات الأخيرة. لا زال المغرب يعتقد أنه إذا ظل يصر على رفض عودة عناصر المينورصو يمكن أن يحصل على تنازل من الأمانة العامة أو من مجلس الأمن، خاصة أنه قال ان قرار الطرد سيادي.
يرجى تسجيل تعليقات ذات قيمة حتى يمكن ادراجها في الموقع الإبتساماتإخفاء